على عتبة نظام عالمي جديد

صبحي غندور

يبدو أنّ نظاماً دولياً جديداً بدأ يتبلور الآن، بعدما عاش العالم في العقود الثلاثة الماضية نظاماً ‏محكوماً بنتائج سقوط الاتحاد السوفييتي، وبانتهاء مرحلة الصراع العالمي لنصف قرنٍ من الزمن بين ‏المعسكرين الشيوعي والرأسمالي. فمنذ تحطيم "حائط برلين"، وعلى مدار ثلاثين سنة تقريباً، استمرّ "حلف ‏الناتو" كرمزٍ للمنتصر في "الحرب الباردة"، رغم سقوط "حلف وارسو"، وكتعبير عن التوافق ووحدة المصالح ‏بين ضفتيْ الأطلسي: أوروبا والولايات المتّحدة.‏

 

معطياتٌ كثيرة وجديدة تتفاعل الآن بسبب السياسة التي تقودها الإدارة الأميركية الحالية منذ ‏وصول ترمب للرئاسة في مطلع العام الماضي، هذه السياسة التي أوجدت شروخاً عميقة في علاقات ‏واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، ومع جارها الكندي في الشمال، ومع جارها المكسيكي في الجنوب. ولم ‏يشهد "حلف الناتو" في السابق هذا الحجم من الخلافات بين أعضائه كما هو الحال الآن. فدونالد ترمب ‏كان واضحاً خلال حملته الانتخابية في العام 2016 بأنّه لا يدعم فكرة الاتّحاد الأوروبي وأشاد بخروج ‏بريطانيا منه، وبأنّه ضدّ اتفاقية المناخ، وضدّ الاتفاق الدولي مع إيران بشأن ملفّها النووي، وضدّ اتفاقية ‏‏"نافتا" مع كندا والمكسيك، وبأنّ لديه ملاحظاتٍ كثيرة على "حلف الناتو" وكيفية تمويله، وكذلك على ‏مؤسّسات الأمم المتّحدة. وهذه نقاط خلاف كلّها مع حلفاء أميركا الغربيين.‏

وما حصل ويحصل هذا العام هو تعبيرٌ عن جدّية تعهّدات ترمب الانتخابية، وبأنّ هذه التعهّدات ‏كانت أجندةً للتنفيذ وليس للاستهلاك الانتخابي فقط. فترمب حريصٌ جدّاً على الوفاء بما وعد به قاعدته ‏الشعبية، ذات الطابع المحافظ، من انقلابٍ على معظم السياسات التي جرت في فترتيْ باراك أوباما ‏الليبرالي، بوجهيها الداخلي والخارجي، وهو فعلاً يقوم بذلك، حتّى أيضاً فيما يتّصل بالملفّ الفلسطيني، ‏حيث بدأ الرئيس السابق أوباما أسبوعه الأوّل في "البيت الأبيض" مطلع العام 2009 بالتركيز على مسألة ‏الإستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وأنهى أوباما فترته الثانية بتشجيع مجلس الأمن ‏الدولي على اتّخاذ قرارٍ بإدانة الإستيطان في ديسمبر 2016، بينما عمل ترمب على تحسين العلاقة مع ‏نتنياهو والتغاضي عن مسألة الإستيطان، وعلى نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلّة والاعتراف بها ‏كعاصمة لـ(إسرائيل)، وعلى تقليص الدعم الأميركي للمؤسّسات الدولية الراعية لشؤون اللاجئين ‏الفلسطينيين. ‏

وقد أضيف "الملفّ الفلسطيني" وموضوع القدس وخروج أميركا من منظمّة "اليونسكو" ومجلس ‏حقوق الإنسان إلى قائمة الخلافات الطويلة الجارية الآن بين واشنطن وحلفائها الغربيين، ثمّ قام ترمب ‏بإعلان سلسلة من الرسوم الجمركية على هؤلاء الحلفاء، وإلى الخلاف معهم في قمّة مجموعة الدول ‏الصناعية السبع التي انعقدت مؤخّراً في كندا، وإلى انسحاب ترمب من البيان الختامي للقمّة وانتقاد ‏مضيفها رئيس الوزراء الكندي.‏

هذا الحجم الكبير من القضايا موضع الخلاف بين واشنطن ودول الاتّحاد الأوروبي جعل هذه ‏الدول تتّجه نحو الصين لتعزيز التبادل التجاري معها، وإلى اتّخاذ إجراءاتٍ مضادّة على رسوم ترمب ‏الجمركية ممّا يؤشّر بأنّ الأزمة التجارية مع أميركا مفتوحة، كما هي الأزمات الأخرى بين ضفتيْ ‏الأطلسي، وبأنّ فرنسا وألمانيا تحديداً يريدان تعزيز الإستقلالية الأوروبية عن السياسة الأميركية التي يقودها ‏ترمب الآن، فهي سياسة تستهدف تفكيك الاتّحاد الأوروبي والتعامل الأميركي مع دوله بشكلٍ ثنائي، لا ‏ككتلة أوروبية واحدة، وبالتالي توقيع اتفاقيات معها من موقع ضعيف لا يفرض شروطاً على واشنطن. ‏لذلك لم يكن مستغرباً ما قاله الأمين العام لحلف "الناتو" بأن لا ضمانة لاستمرار الحلف في ظلّ التوتّر ‏الحاصل بين أميركا وأوروبا.‏

هناك خياران الآن أمام الاتّحاد الأوروبي: إمّا التمسّك بالمواقف الأوروبية لكن مع ضبطٍ لحجم ‏الخلافات مع واشنطن إلى حين مجيء إدارة أميركية جديدة، كما حصل بعد حقبة جورج بوش الابن ‏ومجيء إدارة أوباما التي انسجمت بشكلٍ كامل مع سياسات الاتّحاد الأوروبي، أو الخيار الآخر الذي قد ‏يدفع إليه ترمب نفسه وهو مزيدٌ من التأزّم في العلاقات مع الأوروبيين وممّا قد يؤدّي بأوروبا إلى تعميق ‏علاقاتها مع الشرق الأقرب الروسي ومع الشرق الأقصى الصيني. أمّا الرئيس الأميركي ترمب فهو لن ‏يتراجع عن مجمل هذه السياسات، وحتماً لن يفعل ذلك قبل الانتخابات الأميركية في نوفمر القادم، حيث ‏يراهن ترمب على أنّ وفاءه للتعهّدات التي أطلقها قي حملته الانتخابية ستعزّز من فرص نجاح المرشّحين ‏الجمهوريين المؤيّدين له، كما ستحافظ على تأييد ودعم قاعدته الشعبية التي هي الآن صمّام الأمان له في ‏عدم قبول الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس لفكرة عزله عن الرئاسة.‏

على ضوء ذلك كلّه، فإنّ العالم هو الآن على عتبة "نظام دولي جديد" يطيح بما حاولت واشنطن ‏تكريسه منذ مطلع حقبة التسعينات، بعد انهيار المعسكر الشيوعي، وبما اصطلح على تسميته بنظام ‏القطبية الواحدة. الواقع الدولي الراهن يؤكّد هذه الخلاصة في سمات وأماكن مختلفة. فالاتّحاد الروسي يزداد ‏قوةً وتأثيراً في كثيرٍ من الأزمات والقضايا الدولية، وهو جدّد الرئاسة الآن لبوتين لسنواتٍ ست قادمة، ‏والصين يتضاعف تأثيرها الدولي من خلال قوّة اقتصادها وعلاقاتها التجارية والمالية الواسعة مع معظم ‏دول العالم، والتي يرافقها تطوير للقدرات العسكرية الصينية كمّاً ونوعاً، وفرنسا وألمانيا حريصتان على ‏التمسّك بتجربة الاتّحاد الأوروبي وعلى تفعيل قدراته الاقتصادية ودوره السياسي المستقل عن الولايات ‏المتّحدة، وهذه مؤشّرات هامّة عن وجود تعدّدية قطبية في عالم اليوم لكن من دون ترتيب لنوع العلاقات ‏بين هذه الأقطاب الأربعة ولا لمدى إمكانية ضبط الخلافات بينها.‏

المشكلة الأكبر في عالم اليوم أنّ التعدّدية القطبية تحصل في مناخٍ انقسامي كبير وسط ‏المجتمعات الغربية وعلى رأسها الولايات المتّحدة، وهي انقسامات ناتجة عن نموّ التيّارات العنصرية ضدّ ‏‏"الآخر"، إن كان مهاجراً أو منتمياً لدينٍ آخر أو من أصول عرقية وإثنية مختلفة. وهذه الانقسامات لا تهدّد ‏وحدة مجتمعات الدول الغربية فقط، بل هي تهدّد السلام العالمي بأسره، كما حصل في القرن الماضي ‏داخل أوروبا من تعاظم القوميات العنصرية، كالنازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، والذي أدّى إلى ‏اشتعال حربٍ عالمية.‏

ربّما الوصف الصحيح لما هو قادمٌ في عالم اليوم، وتحت القيادة الترمبية لأميركا، أنّنا على عتبة ‏‏"فوضى عالمية جديدة"!‏