الأونروا تقول ستفتح مدارسها للاجئين الفلسطينيين في الموعد

 قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) يوم الخميس إنها ستفتح مدارسها في الشرق الأوسط، التي يتلقى فيها نصف مليون تلميذ من اللاجئين الفلسطينيين تعليمهم، في موعدها هذا الشهر رغم العجز الناجم عن خفض التمويل الأميركي للوكالة.

وكان فتح المدارس يوم 29 آب/أغسطس مشكوكا فيه بعد أن قالت الأونروا إنها لا تملك مالا لدفع رواتب المعلمين في شبكتها التعليمية بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والأردن وسوريا البالغ عددهم 22 ألف معلم.

وذكرت الأونروا في بيان أن التلاميذ ”سيعودون إلى 711 مدرسة في موعدها المحدد لأن هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين“ رغم أنها ما زالت لا تملك المال الكافي لتمويلهم لعام دراسي كامل.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن الوكالة تحتاج أكثر من 200 مليون دولار من مساهمين آخرين لتغطية العجز لديها بعد خفض المساهمة الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كانون الثاني/يناير إنه سيخفض المساعدات الموجهة للفلسطينيين إذا لم يتعاونوا مع خططه لإحياء عملية السلام مع (إسرائيل) التي توقفت في 2014.

وفي جلسة عقدتها اللجنة الاستشارية التابعة للأونروا خصيصا في العاصمة الأردنية عمان، قال بيير كراهينبول المفوض العام للوكالة إنها تلقت منذ بداية العام 238 مليون دولار كمساهمات إضافية بعد حملة لجمع المال لكن المشكلة لم تنته بعد.

وأضاف كراهينبول في بيان ”لدينا حاليا تمويل يكفي فقط لتشغيل خدمات الوكالة حتى نهاية أيلول/سبتمبر... نحتاج 217 مليون دولار إضافية حتى نضمن ألا تكون مدارسنا مفتوحة فقط وإنما قادرة أيضا على مواصلة العمل حتى نهاية العام“.

وتأسست الأونروا عام 1949 بعد الحرب الأولى بين العرب و(إسرائيل) والتي أجبرت 700 ألف فلسطيني على ترك منازلهم أو الفرار. وتساعد الوكالة نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني بينهم نسل من نزحوا بسبب الحرب.

وفي كانون الثاني/يناير، كتب ترمب على تويتر ”ندفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا ننال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع (إسرائيل)“.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن على الوكالة القيام بإصلاحات، لكنها لم تحددها.

وتتهم (إسرائيل) أونروا بالانحياز للفلسطينيين ورحبت بالخطوة التي اتخذها ترمب.

المصدر