كيف رد وزير الخارجية التركي على هجوم ترمب؟

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الخميس، إن الولايات المتحدة "لا تدرك ولا ترى الصديق الحقيقي". 

جاء ذلك ردا على سؤال صحفي حول تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن "تركيا أثبتت أنها صديقة غير جيدة"، خلال جلسة اختتام المؤتمر العاشر للسفراء الأتراك، الخميس، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة. 
وشدد جاويش أوغلو على أن تركيا لم ترتكب أي خطأ تجاه الولايات المتحدة. 
وأكد أن المسار القضائي يجري على الجميع، كائنا من كان، وأي تهمة كانت يواجهها المتهم. 
وأضاف جاويش أوغلو: "يمكننا حل المشاكل مع الولايات المتحدة بسهولة بالغة، لكن ليس مع الذهنية الحالية لواشنطن". 
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده لم تدعم أشخاصا يهاجمون الولايات المتحدة، ولم تمدهم بالسلاح. 
وتساءل: "هل تقديم آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى تنظيم إرهابي (في إشارة لدعم واشنطن لتنظيم ي ب ك، بسوريا) يتعارض مع الصداقة، أم استمرار مسار قضائي في تركيا؟". 
ولفت إلى أنهم أبلغوا نظراءهم الأميركيين مرارا أن ممارسة الضغوط وفرض العقوبات على تركيا لن يجدي نفعا، وأنه لا داعي للتوتر في حال اتباع نهج الحل في إطار القانون والصداقة. 
وقال جاويش أوغلو: "على الولايات المتحدة أن تعلم أن هذه الأمور ليست فيلم كاوبوي، نحن لا نمثل ولا نسجل فيلم كاوبوي، فنحن دولتان كبيرتان ينبغي أن تكون علاقاتهما جيدة، وتعرفان كيف تحترمان بعضهما، فالاحترام لا يكون بالضغوط، بل بالتقارب". 
وأوضح أن بلاده لا تريد أن يكون لها مشاكل مع أي بلد، وأنهم غير سعداء أبدا بحدوث مشاكل مع الولايات المتحدة. 

وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب تركيا خلال اجتماع حكومته الخميس.
وقال ترمب عن تركيا إنهم "لم يثبتوا أنهم صديق جيد... لديهم قس مسيحي عظيم هناك. إنه رجل بريء".
وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة ساعدت تركيا في واقعة ذات صلة، لكن حليفتها في حلف شمال الأطلسي لم ترد الجميل.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في الاجتماع ذاته أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأميركي المحتجز لديها أندرو برانسون.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون؛ ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل، وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأميركيين. 
وقرر القضاء التركي حبس برونسون، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2016، على خلفية عدة تهم، تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما، رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.

المصدر