أتلفت بعض الجماعات المصرية لحقوق الانسان مستندات، الأحد، وطلبت من العاملين بها ان يلزموا منازلهم مع اقتراب أجل مهلة حكومية حددت لهم ليسجلوا انفسهم بموجب قانون يرجع الى عهد حسني مبارك.
وتقول الحكومة المصرية إن الجماعات التي تعمل كمنظمات أهلية لكنها ليست مسجلة على هذا النحو يجب أن تصحح وضعها للالتزام بقانون صدر عام 2002 ستطبقه الحكومة في حين تعمل على تشريع جديد للقطاع.
وتقول جماعات حقوق الانسان إن المسعى لفرض القانون القديم يهدف الى تقييد انشطتهم وتمويلهم مما يثير مخاوف من أن تكون حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتراجع عن الحريات التي تحققت في انتفاضة 2011 التي اطاحت بحسني مبارك الذي حكم مصر 30 عاما.
وقال مدير البرامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان محمد زارع "أيا كان ما يحدث فلا أعتقد أن حركة حقوق الانسان في مصر ستكون قادرة على العمل بسلام."
واضاف أن مركزه لم يحاول مطلقا التسجيل بموجب قانون 2002 ويرفض أن يفعل ذلك الآن لأنه "حكم اعدام لاستقلاليتنا."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني ولا من المتحدث الرئاسي اللذين تم الاتصال بهما الأحد.
لكن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قالت الشهر الماضي إن الدولة لا يمكنها أن تترك الجماعات تعمل دون تنظيم انتظارا لصدور قانون جديد للجمعيات الاهلية وهو ما قد يستغرق شهورا.
وسعت الى تهدئة المخاوف من أن تستخدم وزارتها قانون 2002 لحرمان المنظمات الأهلية الانتقادية من التمويل قائلة إنها وافقت منذ 30 حزيران/ يونيو 2013 حتى 30 ايلول/ سبتمبر 2014 على 812 منحة الى 500 منظمة أهلية من 540 مانحا يصل اجمالي قيمتها الى 835 مليون جنيه.
لكنها قالت ايضا ان الحكومة ستبدأ ملاحقة المنظمات المسجلة بطريقة غير سليمة بمجرد انتهاء المهلة.
ويحل أجل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة في حين يزور مسؤولون تنفيذيون من أكثر من 60 شركة أميركية القاهرة لحضور مؤتمر استثماري كبير.
وينظر المستثمرون الاجانب بايجابية للاصلاحات الاقتصادية الأولية التي نفذها السيسي الذي تعهد بانعاش الاقتصاد ومحاربة التشدد الاسلامي. وكان أقل تحديدا بشأن تعزيز الحقوق التي انتفض كثير من المصريين للمطالبة بها في 2011 .
ومنذ الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين قاد السيسي حملة قوية على المعارضة شهدت سجن الالاف.
ورغم أن أغلب المستهدفين في الحملة كانوا من انصار مرسي إلا أن النشطاء العلمانيين والليبراليين وضعوا وراء القضبان الآن واتهم كثيرون منهم بانتهاك قانون جديد يحد من الاحتجاج.
ويعني المناخ السياسي أن الثقة منخفضة بين الحكومة والمجتمع المدني في مصر. وتشعر بعض الجماعات انها مكشوفة بصورة خاصة منذ أواخر 2011 حين داهمت السلطات 17 جماعة محلية ودولية من الجماعات الحقوقية والمؤيدة للديمقراطية واتهمتها بالانضمام الى مؤامرة اجنبية ضد مصر.
وترفض بعض الجماعات التسجيل بموجب قانون 2002 لأنه يتيح سيطرة حكومية صارمة على الانشطة والماليات للجماعات المسجلة. وسجلت جماعات أخرى كشركات مدنية أو مؤسسات قانونية لأن الحكومة لم توافق مطلقا على طلباتهم بموجب قانون 2002 .
