قال نائب ديمقراطي أميركي إن الرئيس دونالد ترمب، يواجه إمكانية العزل من منصبه والسجن، بسبب ما يتردد عن تورطه في دفع رشى لشراء صمت امرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما.
ونقلت شبكة (سي إن إن)، الأحد، عن النائب آدم شيف، القول: "هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترمب، من منصبه، إذا اتهمته وزارة العدل رسميا، وسيكون حينها أول رئيس يواجه إمكانية السجن".
وآدم شيف، هو الرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، حسب المصدر نفسه.
والسبت، قال مسؤولون بوزارة العدل، إن ترمب، أصدر توجيهات لدفع أموال بهدف شراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات معه.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن وثائق قدمها المسؤولون (لم تكشف عنهم) لمحكمة في واشنطن، الجمعة، إن محامي ترمب السابق، مايكل كوهين، قام بترتيب المدفوعات السرية أثناء ذروة الحملة الانتخابية في 2016، "بتوجيه من ترمب".
وهذه المرة الأولى التي يقترن فيها اسم ترمب، بشكل مباشر بـ"جريمة فدرالية"، حسب الوكالة الأميركية.
ويطالب القانون الفدرالي الأميركي، بضرورة الإبلاغ عن أي مدفوعات "تهدف إلى التأثير على سير الحملة الانتخابية بأي شكل".
وجاء في الوثائق أن ترمب، أمر بتلك المدفوعات "ليستفيد سياسيا".
وفي آب/أغسطس الماضي، أقر كوهين، بالذنب في 8 اتهامات جنائية بينها ارتكاب مخالفات مالية أثناء الحملة الانتخابية، ودفع مبالغ لشراء صمت الممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز"، وعارضة بلاي بوي "كارين ماكدوغال".
وتتهم دانيلز وماكدوغال، ترمب، بإقامة علاقات معهما قبل حملته الانتخابية، وهو ما ينفيه الأخير.
إلا أن ترمب، اعترف في أيار/مايو الماضي، بأنه سدد مبلغ 130 ألف دولار، دفعها كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، في 2016.