أعلنت الرئاسة التونسية الجمعة أن حال الطوارئ السارية في البلاد منذ نهاية 2015، تم تمديدها شهرا واحدا حتى الرابع من شباط/فبراير المقبل.
وأعلنت الرئاسة التونسية على موقعها الالكتروني في بيان أن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي قرر: " تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد"، وذلك بعد "استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وفي انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ".
وتمتد حالة الطوارئ من 6 كانون الثاني/يناير حتى 4 شباط/فبراير المقبل.
وشهدت الأراضي التونسية عمليات إرهابية، آخرها كان تفجير امرأة انتحارية نفسها وسط العاصمة، مما أسفر عن إصابة العشرات، ومقتل المنفذة.
ومنذ أيار/مايو عام 2011 شهدت تونس أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
وتعطي حال الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وكل ذلك من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
