حكومة نتانياهو تقر مشروع قانون بشأن (دولة الشعب اليهودي)

أقرَّت الحكومة الصهيونية، الأحد، مشروع قانون يجعل (إسرائيل) دولة للشعب اليهودي وهو التشريع الذي يقول منتقدون إنه يمكن أن يقوض دعائم الديمقراطية وحقوق العرب في الأراضي المحتلة منذ عام 1948.

ولم يتم الانتهاء بعد من الصياغة النهائية للقانون وحذر المدعي العام الصهيوني من أن يكون (للقيم اليهودية) التي تستند للدين والتاريخ أولوية على حساب المبادئ الديمقراطية الخاصة بسن القوانين والأحكام القضائية.

ووضعت هذه الخطوة الوزراء من تيار الوسط في مواجهة أعضاء الحكومة من اليمينيين والقوميين المتشددين الذين صوتوا لصالح ثلاث نسخ من مشروع القانون يرجح دمجها فيما بعد بأغلبية 15 صوتا مقابل سبعة أصوات.

وقال مسؤولون إن القانون سيطرح على البرلمان للتصديق عليه، الأربعاء.

وكان الفلسطينيون قد رفضوا مطلب رئيس وزراء حكومة العدو، بنيامين نتانياهو، الاعتراف بـ (إسرائيل) دولة يهودية وعبروا عن قلقهم من أن يحرم هذا اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة.

ووصف نواب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1948 مشروع القانون بأنه عنصري واشاروا الى أن نسخة واحدة على الأقل من القانون المقترح ستجعل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة للدولة المزعومة وتخفض العربية الى لغة "ذات وضع خاص".

وقدم نتانياهو صياغته الخاصة للقانون وأورد مبادئ تشمل إعلان أن "دولة إسرائيل ديمقراطية وتقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام بما يتفق مع رؤى رسل إسرائيل."

وتتعهد المسودة الخاصة بنتانياهو وحصلت عليها وسائل الإعلام فيما بعد "بالحفاظ على الحقوق الفردية لكل مواطني (إسرائيل)" لكنها تقول ايضا إن للشعب اليهودي وحده حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل).

 

المصدر