مؤتمر وارشو، ماذا يرجى منه بالنسبة للعراق؟

عبد الكاظم العبودي

لعل وارشو، العاصمة البولندية العريقة، من أكثر العواصم في العالم التي يمكنها تحسس مأساة وآلام الشعب العراقي وضياع دولته الوطنية وتعرض العراق للاحتلال، انطلاقاً من فهمها للمحن الذي مرَّ بها الشعب البولندي نفسه، الذي وضعته الأقدار في كثير من المرات أمام خيارات صعبة قاسية.

 

وتذكرة بالأحداث التاريخية، نود أن يلمَّ القارئ باختصار مركز بمأساة الشعب البولندي التي تتشابه في كثير من مثيلاتها مع المحطات التاريخية الصعبة التي مرت بالعراق.

تلك البلاد البولندية التي وضعتها الأقدار الجغرافية والتاريخية بين فكي أطماع قياصرة ألمانيا وروسيا، في القرون الماضية، حيث عاثت بها الجيوش المتوجهة إلى تلك الحروب بين هاتين الدولتين، فتركت مآسيها على أرض بولندا التي تداولت وتعاقبت عليها الاحتلالات الألمانية والروسية تباعا، فتعرضت أراضيها إلى التقسيم والضم والإلحاق وفرضت عليها التحالفات العسكرية والسياسية إلى يومنا هذا.

واستمر مثل هذا الوضع حتى بعد الحرب العالمية الأولى، فبعد ظهور النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي بعد ثورة اكتوبر 1917 ظهر نظام  " الرايخ الألماني" "ديوتشس رايش" من سنة 1933 حتى 1943 وبعده "غروديوتشس رايش" (الرايخ الألماني الأكبر) من 1943 إلى  العام الذي سقط به رسميا يوم 8 ماي 1945.

من المفارقات أيضا انه لم تنفع تلك الاتفاقيات المبرمة بين بولندا وهاتين الدولتين الجارتين من إبقاء بولندا خارج أخطار التآمر عليها وشن العدوان على أراضيها وبذلك دفع الشعب البولندي تضحيات كبيرة ظلت راسخة في تفكير وذاكرة الأجيال البولندية.

وعندما تم غزو بولندا في الأول من أيلول/ سبتمبر 1939 من قبل القوات الألمانية،  بـما سمي "حملة سبتمبر" ، بالبولندية: Kampania wrześniowa) أو حملة بولندا بالألمانية  Polenfeldzug ولقرب تتالي الأحداث خلال 16 يوم فقط، حيث قامت القوات السوفيتية يوم 17 أيلول/ سبتمبر بغزو آخر من جهة الشرق مكتسحة أراضي بولندا، وكأن الأمر كان مبيتا  بين ستالين وهتلر،  تجلى في  حدوث هجوم مزدوج متقارب، شنته القوات الألمانية من  جهة الغرب والسوفيتية من جهة الشرق على أراضي الجمهورية البولندية في غضون أقل من ثلاثة أسابيع من أيلول/سبتمبر1939 ، انتهى بتقاسم ألمانيا والاتحاد السوفيتي واختفاء بولندا من الخارطة، طبقا لذلك الاتفاق الألماني السوفيتي المبرم بينهما،  قبل أسبوع فقط من بدء الحرب في 23 أغسطس/ آب 1939.

في 29 أيلول/ سبتمبر تم التوصل إلى اتفاق ألماني سوفيتي لترسيم الحدود الجديدة، وتم تقسيم بولندا (ثلث للروس، وثلثان للألمان) وانتهى اجتياح بولندا في 6 تشرين الأول/ أكتوبر1939، مخلفا خسائر في صفوف الجيش البولندي، بلغت نحو 66 ألف قتيل و 694 ألف أسير وملايين النازحين والمهجرين، فيما انسحبت القوات البحرية البولندية وعدد من القوات البولندية وبعض الطيارين  إلى مواقع دول الحفاء ومنها المملكة المتحدة.

وهكذا اعتبر المؤرخون أن غزو بولندا كان بداية الحرب العالمية الثانية، إذ سرعان ما أعلنت المملكة المتحدة الحرب على ألمانيا في 3 أيلول 1939 ، تبعتها في ذلك فرنسا التي تعرضت بعدها إلى الغزو الألماني وسقوط باريس 25/6/1940.

انتهت الحرب وتقاسم الحلفاء غنائم الحرب كان حصة بولندا اقتطاع عدد من أقاليمها الشرقية لتضم إلى دول الاتحاد السوفيتي مقابل إضافات محددة من الأراضي تم إلحاقها خارطتها الغربية باقتطاع أراض من ألمانيا الشرقية، وسياسيا تم ضم بولونيا وألمانيا الشرقية إلى المعسكر الشرقي لتكون ملحقة بالاتحاد السوفيتي ومتحالفة معه ومع الدول الشرقية أو الاشتراكية بما سمي "حلف وارشو" الذي تقوده وتسلحه وتشرف عليه روسيا من خلال قيادة الاتحاد السوفيتي.

في كثير من مثل هذه الأحداث تذكرنا بمأساة العراق وتكرار احتلالاته  ومحاولات تقسيمه ضمن الصراع الدامي الطويل الذي دار بين الدولة العثمانية التركية والدولة الصفوية الفارسية، حتى حلول الاحتلال البريطاني للعراق واحتلال بغداد على يد الجنرال مود في 11 آذار/ مارس 1914 وبقاء العراق تحت الانتداب والسيطرة البريطانية 1958،  وبعدها عاد الاحتلال الأميركي إلى العراق في 2003. وباشتداد ضربات المقاومة ضد القوات الأميركية تمت صفقة أميركية بتسليم العراق إلى السيطرة والنفوذ الإيراني وبتقاسم سلطة الحكم في المنطقة الخضراء بين التابعين لهما على حكم العراق.

كثير من المتتبعين للأحداث السياسية خلال هذا الأسبوع ينظرون إلى مؤتمر وارشو الذي سينعقد  في 13/14/ من شهر شباط/ فبراير 2019 ، عله يكشف عن نتائج عملية وإستراتيجية ذات صلة بوضعية وحال العراق الراهنة، وهو يرزح فعليا، والى درجة كبيرة تحت النفوذ الإيراني، بحكم وجود ادوات النظام الإيراني وأذرعه في  أجهزة السلطة  الحاكمة ببغداد، رغم تواجد قوات أميركية في العديد من القواعد العسكرية في العراق .

كثير من العراقيين يأملون من نتائج مؤتمر وارشو، علها أن تكون ايجابية،  تصب في مصلحة شعب العراق، الذي يكابد من نتائج التدخل الإيراني في العراق، رغم أن الدولتين الراعيتين لهذا المؤتمر، وهما الولايات المتحدة وبولندا. كلاهما كانا ضمن التحالف الدولي الذي غزا واحتل العراق ربيع2003.

ويسود أمل ما،  في أن  تضع بولندا قضية العراق موضع المناقشة الجادة، وتسهم في تسليط الضوء على ما يعانيه شعب العراق من مظالم بسبب الاحتلال، والتدخل الإيراني في كل شؤون العراق.

وطالما أن بولندا هي إحدى الدولتين الراعيتين لـ (مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط) فالمقرر له رسميا انه سيتم (برعاية أميركية- بولندية) حيث سيقدم المبعوث الدولي "بيدرسون"  إيجازا لممثلي 79 دولة، وأربع منظمات دولية، من المشاركين في المؤتمر متحدثا عن موضوع المؤتمر وهو (السلام والأمن في الشرق الأوسط)  والذي سيغيب عنه كما قيل: ملفا ليبيا و"النزاع الفلسطيني- (الإسرائيلي)"، حسب ما تسرب عنه في الإعلام.

المعروف أن فكرة عقد مؤتمر وارشو تعود إلى بضعة أشهر عندما اقترحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الدعوة إلى اجتماع موسع بهدف تشكيل (تحالف ضد إيران يوازي التحالف الدولي ضد داعش) ، الذي يضم حالياً 79 دولة ، وعقد مؤتمره الأخير لوزراء الخارجية في واشنطن منذ أيام ، وسيعقد مؤتمرا لوزراء الدفاع منتصف الشهر الجاري.

وحسب العديد من المعلومات المتسربة من كواليس الإعلام المتابع،  تكون إدارة الرئيس ترمب  قد تقصدت تنظيم عقد هذا المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الأربعينية لـوصول خميني إلى السلطة بطهران،، وما يسمى " الثورة الإيرانية"، وقد سبق ذلك وعلى مدى العامين 2017 و2018 العديد من التصريحات والمواقف المعلنة أميركيا منذ حملة الرئيس ترمب الانتخابية والدعوة (لإنهاء وتصفية المشروع النووي الإيراني)، وبعدها (الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة) ،  ووصل الأمر إلى (اتهام النظام الإيراني برعاية ونشر الإرهاب في العالم) واعتبر  (كنظام ومعه اذرعه المليشياوية واتباعه يشكل خطراً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم)، ولأجل ذلك سيعقد مؤتمر وارشو الأسبوع القادم كما هو واضح من عنوانه.

سبق أن تحدث سفير الولايات المتحدة الأسبق في الأمم المتحدة، جون بولتون، الموصوف  بأنه (احد صقور إدارة دونالد ترمب) في معرض كلماته وخطبه وتصريحاته السابقة في العديد من المناسبات التي ألقاها بأن الفريق الذي يجمعه مع وزير الخارجية الأميركي الحالي مايك بومبيو يسعى إلى تطبيق إستراتيجية ترمب التي تهدف لتقويض "المارد الإيراني" ، والتي كشف عنها بولتون تباعا منذ  13 تشرين الاول 2017. حيث انتقد  بولتون  إدارة الرئيس السابق باراك اوباما لموافقتها على الاتفاق النووي المعقود مع النظام الإيراني، وكتب في العام الماضي يقول إن "نص الاتفاقية خلق ثغرات كبيرة، وان إيران تطور الآن صواريخها وبرنامجها النووي من خلال تلك الثغرات"،  سبقها وبصراحة اكبر في خطبته في مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس بداية شهر تموز/ يوليو 2017 حين قال إن (النظام الإيراني سوف لن يرى عامه إل 40، وقبل حلول عام 2019 سيحتفل مع مجاهدي خلق في طهران بإسقاط النظام.) كما شارك بولتون  في 20 آذار 2017 في تجمع لأنصار مجاهدي خلق في ألبانيا بمناسبة عيد نوروز (رأس السنة الشمسية الإيرانية) مؤكدا نفس الكلام والوعيد لنظام طهران.

ويرى مراقبون أن وجود شخص أميركي مثل بولتون وفى منصب حساس بالولايات المتحدة، وعلى صلة بالمعارضة الإيرانية سيقوى شوكتها لمناهضة النظام. ويتابع بولتون قوله في تصريحات رسمية مخاطباً المعارضة الايرانية إن (تصرفات هذا النظام لن تتغير، وإن الطريق الوحيدة هي تغيير هذا النظام. نحن سنحتفل بانتصاركم قريبا في طهران).

الجدير بالذكر إن بولتون  الذي عرف عنه أنه  يؤيد الحروب الاستباقية ، كان أحد مهندسى غزو العراق في 2003، وشغل منصب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لمدة 18 شهراً في عهد جورج بوش الابن، ومعروف أيضا بمناهضته لإيران وكوريا الشمالية، وبالنسبة لإيران يعدّه البعض انه مهندس الحروب الأميركية القادمة، ووجوده في هذا المنصب، بعد سلسلة الإقالات والتعيينات الأخيرة لترمب، كلها مؤشرات تبعث برسالة شديدة إلى طهران: ركزت أولا على معالجة تركة الصفقة النووية التي تتمسك بها إيران، منذ عقدها ذلك الاتفاق المبرم مع الرئيس اوباما، والتي ترفضها إدارة ترمب. وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع نظام طهران ، ظلت هناك مؤشرات عن ما سمي بـ (مراجعة مستمرة في سياسات أميركا حيال إيران، وإن هذه المراجعة مستمرة) ، وأن ( الكونغرس الأميركي  يدرس مشروع قرار ضد النظام الإيراني لدعمه الإرهاب في عموم العالم)، وحسب بولتون فإن "نتيجة هذه المراجعة، فإن الثورة الإيرانية التي سرقت من قبل نظام خميني هي مصدر المشكلة في الشرق الأوسط، وليس هناك فرق بين خامنئي وروحاني... اليوم لا نستطيع أن نثق بروحاني. كل يوم هذا النظام يخرق تعهداته. إنه وسع نشاطاته مع كوريا الشمالية. النظام الإيراني كثف نشاطاته مع كوريا الشمالية لتوسيع نشاطاته الصاروخية. النظامان الإيراني والكوري الشمالي هما متشابهان من وجهة نظر إدارة ترمب".

 

 من جهته، قال عمدة نيويورك السابق، والمرشح السابق للرئاسة الأميركية، رودي جولياني، مخاطبا المعارضة الإيرانية إن "الطريق الوحيدة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم يمر عبركم وعبر إيران حرة". وأضاف أن "العالم يعرف أن النظام الإيراني هو خطر على العالم أجمع، وأنه خطر على العالم أن تتزود إيران بالقنبلة النووية".

وبعد كل هذا التصعيد وتصاعد خطوات المقاطعة الاقتصادية الملموسة مع النظام الإيراني وعلى مدى عام 2018 اخذ السجال الأميركي الإيراني أبعادا كبيرة في التصعيد، وانتهى اليوم، ضمن الصيغ التي تريدها إدارة الرئيس ترمب، باقتراح الولايات المتحدة عقد مؤتمر دولي للوقوف والتصدي لتصرفات النظام الإيراني، والحد من تغوله وإرهاب امتدادات أذرعه في دول الشرق الأوسط .

ويبدو من خلال تشاور الولايات المتحدة مع حلفائها ارتأت تغييراً ما في هيكلية المؤتمر وبرنامجه وحتى تغيير في عنوانه المقترح أولا، ليصبح بمثل هذا العنوان الجديد، الذي أعلن عنه (مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط).

لا شك أن مثل هذا التغيير في عنوان المؤتمر جاء نتيجة لمحاولة أميركية وأوربية بعد تشاور بين طرفي الأطلسي، فبدلاً من التركيز المباشر على دور إيران في المؤتمر جرى وضع (الأمن والسلم في الشرق الأوسط)  وباتت هناك مساحة أوسع لهذا المؤتمر، وربطه بقضايا تتعلق بالدور الإيراني في كل محاوره،  ذلك ما بدا واضحا في جميع عناصر النقاش والمحاور الست الأساسية المقترحة على اللجان والتي ستناول سلوك طهران في الشرق الأوسط والعالم.

وحسب مصادر إعلامية مختلفة، تشير  إلى هناك (توافق أميركي- بولندي على أن يكون البيان الختامي باسم الدولتين وليس جميع المشاركين)؛ لكون أن هناك دولاً أوروبية تتخذ مواقف ومقاربات مختلفة من الاتفاق النووي مع إيران ومن دور طهران في الشرق الأوسط، لهذا عملت على إجراء تغييرات معينة في جدول أعمال المؤتمر مع وجود مؤشرات إلى أن أيا من وزراء الخارجية الأوروبيين لن يحضر في المؤتمر في صيغته الأخيرة للإبقاء على ما وصف بقاء (خط مفتوح مع طهران).

وإذ تتضمن الجلسة الافتتاحية مساء الأربعاء القادم 13 من الشهر الجاري، حيث يتم  تقديم (مقاربات من منطقة الشرق الأوسط)، وخطاب افتتاحي من وزير الخارجية الأميركي بومبيو، فإن أعمال المؤتمر ستبدأ بإيجازات عن سوريا يقدمها بيدرسون وعن اليمن يقدمها المبعوث الدولي مارتن غريفيث وعن الشرق الأوسط بومبيو نفسه بصورة إجمالية تعكس وجهة النظر الأميركية وما تتطلع إليه الولايات المتحدة من مقررات هذا المؤتمر.

الجدير بالذكر بات من المقرر أيضا أن يقدم ممثل الأمم المتحدة ومندوبها في متابعة الملف السوري، بيدرسون، أول إيجازاته إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري  أي بعد مؤتمر وارشو وبعد استكمال جولاته بزيارات إلى بروكسل ولندن وباريس عقب زياراته إلى الرياض وأنقرة وطهران ودمشق.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط  الصادرة بتاريخ 8/2/2009 من المقرر أن يسفر المؤتمر أيضا عن تشكيل ست لجان عمل لتنفيذ التوصيات المتعلقة بـ "محاربة تهديد الأمن السيبراني" و "الصواريخ الباليستية"  و "محاربة الإرهاب"، و "توفير الأمن والطاقة" و "أمان الطرق البحرية" و "حقوق الإنسان"، في إشارة إلى ملفات تخص في شكل مباشر "سلوك إيران في الشرق الأوسط"؛ وخاصة قضية تدخلاتها في العراق وسوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها.

ومن المقرر عقد ثلاث جلسات عمل متزامنة في العاصمة البولونية، تتناول الأولى ملف "الصواريخ الباليستية" عبر التركيز على  "موضوع نزع السلاح مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات الموجهة بدون طيار "الدرون"، وكذلك "منصات إطلاق الصواريخ"، بحيث يجري خلال النقاش بين المشاركين البحث في  "خيارات للحد من تطوير الصواريخ والعمل للتعاون لضمان الأمن البحري وحماية حقوق الدول في الأمن والدفاع".

وتتناول الجلسة الثانية ملف "الأمن السيبراني" والتهديدات المتصاعدة إزاء ذلك من "الدول واللاعبين المستقلين"، فيما ستتناول الجلسة الثالثة موضوع " محاربة الإرهاب" ، بما ذلك "التعاون لمحاربة تمويل التنظيمات الإرهابية" التي "تهدد الأمن والسلام العالمين" واقتراح تبادل المعلومات والتعاون في شكل أكثر تأثيرا.

وحسب مصادر إعلامية وسياسية كانت واشنطن قد تواصلت مع مجموعة من الدول لترأس مجموعات العمل الست التي ستنبثق من مؤتمر وارشو، في حين تريثت دول أوروبية  في اتخاذ قرار إزاء ذلك.

ومن خلال فترة الإعداد لهذا المؤتمر«مؤتمر وارشو»  من قبل الولايات المتحدة  يبدو أن الآليات  لتنظيمه وما سيتمخض عنه  من آليات العمل واللجان المنبثقة منه تشبه إلى حد ما مراحل إطلاق التحالف الدولي ضد «داعش» في 2014؛ حيث يتزامن أيضا مع قرب إعلان واشنطن القضاء الكامل على التنظيم في آخر جيوبه شرق سوريا وبدء تنفيذ قرار ترمب الذي أعلنه بشكل مفاجئ بما سمي "الانسحاب العسكري من سوريا " وتم التراجع عن مضمونه بكلمات وتعابير أخرى ومنها نية الولايات المتحدة الاحتفاظ بقاعدة التنف في المثلث الحدودي السوري- العراقي- الأردني.

والجدير بالذكر أيضا هنا  يتزامن عقد  "مؤتمر وارشو"  أيضا مع قمة للرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني  في منتجع سوتشي الروسي الذي سيتناول عملية السلام في سوريا التي انطلقت من اجتماع سابق في آستانة، وتشكيل اللجنة الدستورية السورية، تمهيدا لإطلاق عملية " الإصلاح الدستوري"  بهدف تنفيذ القرار الدولي 2254.

والخلاصة انه مهما كانت نتائج "مؤتمر وارشو"  فانه سوف لن يخرج خالي الوفاض من القرارات الهامة، لأن الملف الإيراني وحده، هو أثقل الملفات وأكثرها جرما وخرابا وعبثا بالأمن والسلم، لا في الشرق الأوسط، كما يبدو من عنوان المؤتمر؛ بل في الأمن والسلم الدولي،  وان حضور 79 دولة وأربعة منظمات هيئات دولية والأمم المتحدة،  ليست قضية  ومجرد مشاركات شكلية عادية في ظرف سياسي ودولي حرج. وإذا ما تطور الأمر في موقف إدارة دونالد ترمب لحسم الموقف والخروج من لعبة المساومات والمتاهات والضغوط ، دون الإقدام الجاد على حصد نتائج ملموسة على الأرض، وما التحشيد العسكري الواسع في  الخليج العربي والبحار العربي والمتوسط والأحمر وعند المحيطات وقدوم الأساطيل وحاملات الطائرات وتنظيم القواعد الجوية والظهور العلني للقوة الأميركية الضاربة وحضورها خاصة في القواعد العسكرية الأميركية في العراق والخليج العربي ومحيط إيران كلها ليست قضية  استعراض وهو ما يكلف الولايات المتحدة وحلفائها ماليا وسياسيا ودبلوماسيا وتهدد هذه اللعبة الخطرة ، إذا ما استمرت على هذا المنوال،  بمصير الرئيس الأميركي كليا، وكذلك دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم.

إن العراقيين، كشعب ومجتمع  ووطن، من حقهم أن يبنوا أمالا على التفاتة المجتمع الدولي لهم، ويأملون أن لا تتراجع القضية العراقية عن سلم الأولويات التي تستحقها في "مؤتمر وارشو"  لكون قضيتهم مرتبطة بكل تلك الملفات الموضوعة قيد المناقشة وفي مقدمتها قضية معاناتهم كشعب له حقوق البشر ومطالبه تتركز على الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب وإبعاد قوى النفوذ والاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان والإرهاب الإيراني في العراق الناتج  بسبب التدخل الإيراني واذرعه الإرهابية منذ 2003 .

وعلى الراعي الثاني للمؤتمر، دولة بولندا، أن تتحمل مسؤولية تاريخية وشجاعة مستذكرة معاناة الشعب البولندي التي عرضناها موجزة في مقدمة هذه المقالة.