حقوق الإنسان تكشف عن أعداد الضحايا بسبب قصف التحالف الدولي

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، عن أعداد الضحايا المدنيين بسبب قصف التحالف الدولي خلال السنوات الاربعة الماضية، داعية جميع الضحايا وعوائلهم الى توثيق أعدادهم ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحقوقهم.

وقال عضو المفوضية اكرم علي البياتي في بيان له انه "في الوقت الذي نثمن فيه جهود جميع الجهات المشاركة في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب ونقدر ما قدموا من تضحيات ومنهم التحالف الدولي لمحاربة داعش حيث ساهمت هذه الجهود جميعاً في دحر الارهاب وعصابات داعش في العراق وسوريا، نبدي قلقنا من وجود تقارير دولية رسمية تتحدث عن وصول عدد الضحايا في العراق وسوريا إلى ٢٠ ألف بين قتيل وجريح".

واضاف البياتي ان "هذه التقارير ذكرت أن الأعداد الحقيقية لضحايا القصف الجوي الذي نفذه التحالف الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغ ما يقارب ١١٨٠٠ مدني قتلوا منهم ٢٣٠٠ طفل و١١٣٠ امرأةً بالإضافة إلى ٨٠٠٠ جريح جراء قصف التحالف في العراق وسوريا"، مشيرا الى ان "هذه الأعداد أكثر بكثير وتختلف جذرياً عن الأعداد الرسمية المنشورة من قبل التحالف الدولي والذي أعلن عنها رسمياً وهي ١١٣٩ مدنياً، وإن هذه الأعداد إن صحّت فهي تشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الموجبة لجميع الجهات المتحاربة بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على المدنيين وحمايتهم في الحروب".

وطالب البياتي "التحالف الدولي لمحاربة داعش بتوضيح حقيقة هذه الأرقام لأن ما يذكر من ارقام يفوق كثيراً ارقام التحالف المعلنة رسمياً"، داعيا "مكتب القائد العام القوات المسلحة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية في الحكومة العراقية مع عضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بصفة مراقب الى التأكد من الأعداد الحقيقية للضحايا". 
وتابع ان "الحكومة العراقية معنية أيضاً بالمطالبة بتعويضات للضحايا وعوائلهم من الجهات والدول المسببة حيث ان القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحتم على جميع الدول والجهات المتنازعة الحفاظ على حياة المدنيين في الحروب كما انها تفرض البحث عن الأشخاص المنتهكين لهذه الاتفاقيات ولحقوق الانسان في الحروب والنزاعات ومحاكمتهم وتسلميهم للعدالة بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم"، مطالبا "جميع الضحايا وعوائلهم ممن سقطوا جرّاء قصف التحالف الدولي إلى مراجعة مكاتب مفوضية حقوق الإنسان لتوثيق أعدادهم ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحقوقهم".

المصدر