أثار إعلان وزارة التجارة العراقية، عزمها منح نصف كيلو غرام من مادة العدس، لكل مواطن، و5 كيلو غرامات من مادة الطحين الصفر لكل عائلة، ضمن مواد البطاقة التموينية، خلال شهر رمضان المبارك المقبل، غضباً واستياء شعبياً في البلاد، ظهر بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي.
القرار، الذي أكدت الوزارة أنه جاء بعد موافقة مجلس الوزراء ويأتي دعماً للعائلة العراقية، استدعى تعليقاً من أبو أحمد، الذي قال: «في حين تعيش عائلات المسؤولين حياة الرفاهية في دول أوروبا وفي أفخم الشقق والبيوت، ويركبون السيارات الفارهة، ولديهم الأرصدة البنكية، تتفضل علينا الحكومة العراقية وتزف لنا بشرى سارة أنها ستقوم خلال شهر رمضان بتوزيع نصف كيلو غرام من مادة العدس و5 كيلوات طحين لكل عائلة عراقية».
واعتبر القرار «استهانة واستخفافا بالشعب الذي يعتبر من أغنى شعوب العالم، ففي العراق ثروات وموارد غير أنها تذهب إلى جيوب الفاسدين». أما صلاح كرم، فذكر أن «العدس والحمص والفاصوليا وجميع البقوليات، كانت توزع للعراقيين أيام النظام السابق في سنوات الحصار مجاناً، حيث كانت تتسلم كل عائلة عراقية 11 نوعاً من مواد البطاقة التموينية كل شهر، وكانت تزيد عن الحاجة، غير أن هذه المواد قد تقلصت خلال الحكومات التي تعاقبت بعد النظام السابق لتصبح 4 مواد فقط ومن نوعية رديئة».
وأضاف أن «الحكومة قررت منحنا نصف كيلو عدس ولشهر واحد فقط خلال رمضان، وكأنها قد تفضلت علينا بذلك».
كذلك، علق، عبد السميع محمد، على القرار، بالقول: «بميزانية تعادل ميزانية 4 دول من دول المنطقة، بإمكان الحكومة توزيع سيارة لكل عائلة، وهذا حق من أبسط حقوق الشعب الذي لم يستفد شيئاً من ثرواته».
وزاد: «الأموال التي تصرف على المسؤولين وعائلاتهم هي من أموال الشعب»، متسائلاً «هل سيتم شمول عائلات المسؤولين بهذه المكرمة التي تفضلت بها الحكومة لهذا الشعب الفقير أم سيتم تكريمهم بأرصدة بنكية وسيارات فارهة كون عائلات المسؤولين قد اعتادت على العيش برفاهية وعيش رغيد».
علي الوردي، أشار إلى أن الحكومة « لو وزعت نصف كيلو من الذهب لكل عائلة عراقية، لن تفي، حقوق الشعب الذي نهبت وسرقت ثرواته لجيوب الفاسدين والسراق». ودعا إلى إنصاف الشعب»، قائلاً : «كفى استهزاء واستخفافاً بالعقول».
وشكك مازن الحسون في تنفيذ القرار، موضحاً أن «الحكومة، لم تذكر في أي شهر رمضان سيتم توزيع العدس؟ لأن في كل عام تصدر الحكومة قراراً بتوزيع العدس إلى العائلات العراقية غير أن هذا القرار يبقى حبراً على ورق.
المصدر
