تقرير تنفرد بنشره وجهات نظر، بعثة الاتحاد الأوروبي الى العراق تؤكد تزوير الانتخابات البرلمانية وترهيب المقترعين وعدم مطابقة العملية الانتخابية للمعايير الدولية

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق إن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في مايس/ مايو الماضي شهدت عمليات تزوير وتلاعب وإرهاب للناخبين، على نحو واسع.

وفضح التقرير، الذي نقلته وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وكيل وزارة خارجية نظام المنطقة الخضراء في العراق، وتنفرد صحيفة وجهات نظر بنشره، التزوير والتلاعب وإرهاب الناخبين وعدم وجود بيئة تشريعية سليمة متفقة مع المعايير الدولية وعدم استقلالية المفوضية المشرفة على سير العملية الانتخابية.

 

وأوضحت الوثيقة أن القائم بالاعمال المؤقت في بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد، توماس اورتيغا، سلّم التقرير المكوّن من 34 صفحة الى معاون رئيس دائرة أوروبا في الوزارة، الوزير المفوض جوان حسن توفيق، بتاريخ الرابع من شباط/ فبراير 2018، مشيرة إلى انه سيتم تسليمه إلى الجهات العراقية قريباً.

وشددت وثيقة وزارة الخارجية، الموجَّهة إلى رئيس النظام ورئيس وزرائه ورئيس مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، على ان التقرير في مجمله سلبي، موضحة أنه داخلي وليس للنشر والتوزيع، لكنها توقعت تسربه إلى وسائل الاعلام في وقت لاحق.

وتضمن التقرير الأوروبي المشاكل والعراقيل التي واجهت المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات قبل وبعد اجراء الانتخابات، وعملية سير الانتخابات وإدراتها، كما تضمن توصيات مهمة صادرة من بعثة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي الى العراق.

وحدد التقرير الأوروبي السلبيات التي رافقت العملية الانتخابية على النحو التالي:

1. غياب الشفافية وعدم اجراء مراجعة وتدقيق مستقلين لنظام تكنولوجيا المعلومات المستخدمة وتغير التشريعيات خلال العملية الانتخابية.

2. ترهيب ومحاولات التأثير على المتنافسين والناخبين لاسيما في المناطق الحدودية المتنازع عليها في كركوك ونينوى وكذلك في اقليم كردستان.

3. احتوى الاطار القانوني لانتخابات 2018 العديد من الاحكام التي لا تتماشى مع التعهدات

الدولية والمبادئ الدولية لانتخابات ديمقراطية.

4. في خطوة غير مسبوقة أقر مجلس النواب السابق تعديلاً على قانون الانتخابات بعد اعلان النتائج الاولية التي لا تزال جارية مما أحدث تغييرات مهمة.

5. لم تلاحظ أية جهود مبذولة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتسهيل وتمكين

الناخبين من استلام توزيع البطاقات الناخب بسلاسة مما حرم أكثر من 20 % من الناخبين المسجلين بحكم الامر الواقع من حقهم الاقتراع.

6. لم يتم حماية سرية الاقتراع بالشكل الكافي والمطلوب.

7. أغلب المحاورين على (قناة العراقية) المملوكة للدولة كانت منحازة بشكل واضح لصالح رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.

8. على الرغم من افتراض استقلاليتها (كما يوحى الاسم) الا ان اعضاء المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هم مرشحو الكتل السياسية الرئيسة.

9. تقاعس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفشلها في اجراء تدقيق ومراجعة مستقلين للأنظمة الالكترونية المستخدمة.

10. لم يتمتع وكلاء الكيانات السياسية والمراقبون بحرية الوصول بالشكل المطلوب والكافي.

11. لم يتم اتباع اجراءات العد والفرز والعد بشكل روتيني منتظم.

وتعليقاً على تقرير بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات العراقية الأخيرة، قال المحرر السياسي لصحيفة وجهات نظر، إن هذا التقرير يؤكد ما كانت كل القوى السياسية المناهضة للعملية السياسية المزعومة في العراق تعلنه بصراحة منذ بدء المشروع السياسي الاحتلالي برعاية أميركية إيرانية.

وأضاف أن انتخابات تحتوي على هذا القدر من التزوير والتلاعب والترهيب والمقاطعة، وعدم مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة في أية عملية ديمقراطية لا يمكن ان تكون مقبولة من المجتمع الدولي.

وشدد القول إن البرلمان الناشئ عن عملية انتخابية مزورة ومطعون بكل إجراءاتها ومراحلها، كهذه التي يتحدث عنها تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يكون برلماناً شرعياً معترفاً بها، كما أن أية حكومة تتشكل على وفق نتائج هذه الانتخابات المزورة هي حكومة باطلة بالتأكيد.

وأوضح المحرر السياسي للصحيفة أنه بموجب هذا التقرير الفاضح يتأكد أن خيار مقاطعة الانتخابات المسرحية الذي أعلنته القوى المناهضة للاحتلال ومشروعه السياسي كان هو القرار الصائب الوحيد في ظل عملية سياسية مطعون بها كلياً كالتي يشهدها العراق في أعقاب غزو البلاد واحتلالها، وهو القرار الذي نفذه شعب العراق، وتعترف بحدوثه بعثة الاتحاد الأوروبي، ولو بنسبة أقل بكثير مما اعترفت به مفوضية الانتخابات نفسها.

وتابع القول إن على دول الاتحاد الأوروبي أن تترجم هذا التقرير إلى خطوات عملية في موقفها إزاء النظام المتحكم بالعراق، وتسحب اعترافها به بشكل كامل، أو تعلن، في أقل تقدير، عدم شرعية الانتخابات التي أجريت العام الماضي، وإلغاء كل ما نتج عنها.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة، على وفق شعارات الديمقراطية والعدالة التي ترفعها، أن تعمل على تأسيس عملية سياسية وطنية وفق أسس ديمقراطية تتناسب والمعايير الدولية في العراق، وأن لا تواصل دفن رأسها في الرمال، متعاملة مع النظام القائم في العراق مع اعترافها على انه جاء بعملية انتخابية مزورة في جميع مراحلها ومفاصلها.