أقرَّ قائد عسكري عراقي كبير بوقوع عمليات ثأر وانتقام من مدنيين في عدد من المناطق التي تمكنت القوات الحكومية مدعومة من ميليشيات الحشد الشعبي من استعادتها من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
واعترف قائد عمليات دجلة في الجيش الحكومي، الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، بأن هذه الممارسات ارتكبها مسلحون كانوا يقاتلون مع القوات الأمنية، وأنهم قاموا بذلك رد فعل على ممارسات سابقة ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة قبل انسحابهم من تلك المدن.
وتعد تصريحات الزيدي أول اعتراف رسمي من مسؤول عسكري رفيع بوقوع عمليات قتل للانتقام وانتهاك حرمات ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي التي تقاتل مع الحكومة وطالت العديد من المدنيين وممتلكاتهم.
وتطلق تسمية الحشد الشعبي على المتطوعين الشيعة الذين يقاتلون تنظيم الدولة، وتحدثت تقارير كثيرة عن تورط عناصر الحشد الشعبي في ارتكاب تجاوزات عديدة في المناطق التي يعمل بها.
وفي وقت سابق هدد أربعة نواب بالبرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين (شمال) بمطالبة التحالف الدولي بإنزال قوات دولية للمحافظة للحيلولة دون إطلاق يد "المتطرفين" والمليشيات من الحشد الشعبي والبيشمركة.
وطالب النواب، في مؤتمر صحفي عقدوه، الأحد، في بغداد، بإيقاف "الاعتقالات العشوائية وحرق منازل المواطنين في المحافظة".
بدوره، أفاد مراسل الجزيرة في أربيل- كبرى مدن كردستان العراق- ناصر شديد بأن ميليشيات الحشد الشعبي تقوم منذ سيطرتها على مدينة جلولاء بتفجير بيوت العرب السنة في المدينة بعد أن يفروا منها.
وقبل يومين، اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق الجيش و"ميليشيات الحشد الشعبي" بارتكاب "جرائم وانتهاكات" في مناطق ديالى وصلاح الدين وجرف الصخر وأبو غريب، من تهجير للسكان وحرق للمنازل.
وحملت الهيئة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي والميليشيات -التي تشكلت في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي- والدول والسياسيين والداعمين لعمليات الجيش، ما سمتها المسؤولية التاريخية عن تلك الجرائم.