قال بيان من رئاسة الجمهورية اليوم الخميس إن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر أمر طوارئ يحظر ”تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها“، بينما تجددت الاشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن في بضع مدن.
ويواجه البشير احتجاجات مضى عليها 3 أشهر تطالبه بالتنحي وسط أزمة اقتصادية جعلت السودانيين يصطفون في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي وتسببت في زيادات حادة في الأسعار.
وقال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع اليوم الخميس لتفريق مئات من المحتجين المناهضين للحكومة في أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم. واستخدمت الشرطة أيضا الهراوات لتفريق محتجين في الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان حيث تظاهر مئات الأشخاص.
واستُخدم الغاز المسيل للدموع أيضا لتفريق عشرات من المحتجين في جنوب الخرطوم حيث طاردت الشرطة المتظاهرين إلى شوارع جانبية، وفي شارع الستين بشرق العاصمة، حسبما قال شهود.
وبموجب القواعد الجديدة التي أعلنها مكتب البشير، فإن الأفراد غير مسموح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.
ويُحظر على الشخصيات الاعتبارية ”تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها“ وبحد أقصى 5 ملايين جنيه.
ويحظر الأمر الذي أصدره البشير أيضا تزييف أي عملات أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف العملات.
ويحظر على جميع الشخصيات الاعتبارية والأفراد المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور قبول مدفوعات عبر بطاقات الصراف الآلي أو الشيكات.
وسيواجه المخالفون السجن لفترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية، بالاضافة إلى العقوبات المنصوص عليها عن انتهاك أي قوانين أخرى.