احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في الجزائر العاصمة للجمعة الثامنة على التوالي للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية في تموز/يوليو.
وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته قبل 10 أيام بعدما قضى 20 عاما في السلطة انصياعا لضغوط من الجيش ومظاهرات استمرت لأسابيع نظمها شبان يطالبون بالتغيير.
لكن الاحتجاجات استمرت حيث يريد كثيرون الإطاحة بنخبة تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة من يصفونهم بأنهم شخصيات فاسدة.
وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو.
وهتف المحتجون ”لا لبن صالح“ في وسط العاصمة حيث اندلعت الاحتجاجات الحاشدة يوم 22شباط/ فبراير.
وقدر مراسل من رويترز في الموقع حجم الحشد بعشرات الآلاف من المتظاهرين على الرغم من عدم وجود تقدير رسمي.
ورفع المتظاهرون لافتات تقول ”نريد محاكمة جميع الشخصيات الفاسدة“ و ”لا للعصابة“ في حين رفع آخرون علم الجزائر.
وقالت واحدة من بين المتظاهرين تدعى نوال ”جئنا اليوم لنقول إن وضع بن صالح غير دستوري... نحن نستحق جزائر حرة ديمقراطية لا حكما عسكريا“.
ويوم الأربعاء قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة، مقربين من بوتفليقة وصفهم ”بالعصابة“، بتهمة الفساد وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويعاني أكثر من واحد من كل 4 أشخاص تحت سن الثلاثين، نحو 70% من السكان، من البطالة التي تمثل إحدى الشكاوى الرئيسية للمحتجين الذين يرغبون في تحرير الاقتصاد وتنويعه للحد من اعتماده على الطاقة.
وراقب الجيش الاضطرابات التي بدأت في 22 شباط/فبراير دون التدخل. ثم تدخل صالح بعد ذلك وأعلن أن بوتفليقة (82 عاما) غير لائق للحكم. ونادرا ما كان بوتفليقة يظهر علنا منذ إصابته بجلطة في عام 2013.