تتجه وزارة التجارة الى تعويض المواطنين العراقيين بـ17 الف دينار عن قيمة المواد الغذائية غير المجهزة خلال الاشهر الماضية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان الوزارة شكلت لجنة لغرض تعويض المواطنين المشمولين بمفردات التموينية بـ17 الف دينار عن قيمة المواد الغذائية غير المجهزة خلال الاشهر الماضية من العام الحالي.
واشار الى ان اللجنة تعكف بالوقت الحاضر على جرد الاسماء واصدار صكوك لغرض صرف المبالغ للمواطنين عن طريق وكلاء التموينية في بغداد والمحافظات.
يذكر ان مجلس الوزراء خول وزارة التجارة في وقت سابق صلاحية توزيع المبالغ التعويضية للمواد الغذائية غير الموزعة بين المواطنين للأشهر السابقة.
وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والحليب المجفف (للصغار)، فيما تم الغاء مواد الشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص بعد ان كانت توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية سابقا.
وتعتمد العائلة العراقية في قوتها اليومي طيلة السنوات الماضية على تسلم مفردات البطاقة التموينية المدعومة من قبل الدولة، وسيشكل هذا القرار دعما اقتصاديا للمواطنين من خلال تسلمهم مبالغ مالية عن كل فرد داخل العائلة العراقية حرم من تسلم حصته التموينية خلال الأشهر الماضية.
وكان نوري المالكي قال في وقت سابق ان قيمة المواد الغذائية التي لم يتم تزويد المواطنين بها تقدر بنحو 12 ألف دينار وان حكومته ستعوض المواطن بمبلغ 15 ألف دينار بما يزيد عن قيمتها بنحو ثلاثة آلاف دينار. وهو التصريح الذي لقي استهجاناً كبيراً من المواطنين الذين يعرفون ان قيمة تلك المواد تفوق ذلك الرقم بكثير، مستذكرين ما كانت توفره الدولة الوطنية قبل الاحتلال من مفردات تموينية رغم ظروف الحصار القاسية في عقد التسعينات وما بعدها حتى احتلال العراق عام 2003.
