رواد مواقع التواصل بعد حظر «بوبجي» في العراق: السلاح ممنوع في الألعاب ومسموح في الحياة العامة

صوت مجلس النواب العراقي أول أمس الأربعاء لصالح حظر ألعاب فيديو شهيرة على الإنترنت، منها (بوبجي) و(فورتنايت)، بدعوى آثارها «السلبية» وخصوصا على الصغار.

ووافق أعضاء مجلس النواب، على قرار نيابي فوض الحكومة في «حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة هذه الألعاب الإلكترونية أو المتاجرة بها».
وذكر نص القرار أن الحظر جاء «لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب»
القرار هذا أحدث ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بين مؤيد ومعترض على هذا القرار.
الناشطة سمية غانم، قالت : «على الرغم من إتفاقنا على كون هذه اللعبة ذات مردودات سلبية على الشباب، وقد تؤثر على مستقبلهم لكن الحظر ليس هو الحل أمام هذا الجيل الذكي الذي يجد البديل بكل سهولة».
وأضافت: «بالعكس قد يؤدي هذا القرار إلى تمسك الشباب أكثر بهذه اللعبة من باب كل ممنوع مرغوب».
وزادت أن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا قدم مجلس النواب بالمقابل من قوانين ومشاريع تنقذ الشباب من هذا الفراغ والضياع الذي قد يصل بالكثير منهم إلى اليأس وفقدان الأمل، وهل شباب العراق يحظون بحياة كريمة ومنتزهات ونواد رياضية وثقافية وعلمية تشجعهم على العمل والإبداع والعطاء أسوة بأقرانهم في دول العالم».
وتابعت : «إذا كنا بالفعل حريصين على مستقبل شبابنا وأولادنا فعلينا أولا أن نزرع الثقة بأنفسهم قبل كل شيء ونعاملهم بإحترام وود، ونوفر لهم البدائل الصحيحة التي تضمن لهم أن يكونوا عناصر فاعلين في المجتمع». وختمت «ننتظر قرارات حقيقية مدروسة لمشاكلنا أكثر وعيا وأكثر إدراكا لواقع الشباب».
أما علي عثمان فقال : «استطاع البرلمان حظر السلاح في الألعاب الإلكترونية ولكنه لا يستطيع حظر السلاح في الحياة العامة».
واعتبر أن «كان على الحكومة حظر المافيات وعصابات القتل والجريمة بدل إقدامها على قرار حظر لعبة البوبجي التي لم يجد الشاب العراقي متنفساً في هذا البلد بسبب عدم وجود ما يشغل به نفسه من خلال توفير فرص عمل وإنهاء البطالة التي يعاني منها منذ عشرات السنين، ولم تقدم الحكومة لمعالجة مشاكله».
منتهى أحمد علقت على قرار البرلمان بالقول: «كثرت العواجل في صفحات النواب، وهم يزفون لنا البشائر حتى ظننا أنهم أصدروا لنا قراراً فيه مصلحة للشعب، وإذا بالقرار يوصي بحظر بعض الألعاب القتالية».
وتساءلت «هل كان العراق يخلو من الحروب والقتل والدمار قبل هذه الألعاب؟، أم هو بلد اعتاد على هذه المشاهد على أرض الواقع».
وأضافت «مع حظر هذه الالعاب لن ينتهي مسلسل القتل والتفجيرات، وإذا كان حظرها ينهي هذا الدمار سنكون مع القرار».
لكن ، في المقابل، أوضح هشام عبدالله أن هذا القرار، هو الأفضل للبرلمان، مضيفاً أن هذه «الألعاب تحرض على القتل والجريمة، والكثير من الشباب أصبحت لديهم أفعال وتصرفات تميل إلى العدوانية والعنف بسبب هذه الألعاب».
وشدد على أن «قرار حظر لعبة البوبجي، هو قرار صائب وفي محله»، داعياً هيئة «الاتصالات والإعلام» إلى «الالتزام بتطبيق هذا القرار، وإلزام جميع الشبكات بحظرها، لأنها ذات مردود سلبي على أفكار الشباب والأطفال».

المصدر