أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان الاثنين، عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائيا نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.
وكانت الهيئة أعلنت في 11 نيسان/أبريل الحالي ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.
وكشفت هيئة النزاهة في بيانها الاثنين، أن موظفين مقربين من العاكوب استحوذوا على أكثر من 76 مليار دينار عراقي (نحو 64 مليون دولار) "على شكل صكوك أو إيداعات في حسابات شخصية على شكل أموال نقدية".
وأوضح مسؤول في الهيئة لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، أن من ضمن المبلغ الأصلي، ما يقارب 45 مليار دينار عراقي (نحو 37 مليون دولار) "من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصة بالمحافظة".
ولفت إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من استعادة ما يقارب 8 مليارات دينار (نحو 6 ملايين دولار).
وفي نهاية آذار/مارس الماضي، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقالة العاكوب ونائبيه، إثر حادثة غرق عبارة في الموصل أودت بأكثر من مئة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.
وفتحت حادثة غرق العبارة ملفات الفساد التي كانت تنخر المدينة المدمرة إثر الحرب ضد تنظيم داعش، والتي رصدت لها ميزانية بقيمة 800 مليون دولار.
لكن رغم ذلك، فإن الفساد يبقى مستشريا في الدولة التي تحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، وإن أعادت حادثة العبارة مسألة فساد السياسيين إلى الضوء مجددا، فإن أيا منهم لم يقدم إلى العدالة حتى الآن.
وفي حين صدور أوامر إلى جميع القوات الأمنية في البلاد باعتقال العاكوب، فإن الأخير لا يزال فارا، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية من كبرى مدن كردستان العراق، حيث يقيم حاليا، وفقا لمسؤولين.
ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.
