القنبلة الموقوتة في العراق

عبدالسلام الطائي

قد تستوجب الضرورة أحيانا الاشارة إلى مقابلاتنا التلفزيونية وكتاباتنا السابقة منذ عام 2017 للتذكير بمخاطر تزايد ولادات من يعتبرون اولاد الحرام او اللقطاء، ضحايا عملاء الدين الايراني الذين هيمنوا على مقاليد الحكم في العراق منذ 2003، حيث الهدف من تجنيس هؤلاء، ممن يطلق عليهم باللقطاء ومن تم اعتبارهم "كريمي النسب" لقوم بلا حسب، وحرمان غيرهم من ذوي الحسب والنسب!

 

الغاية واضحة لنا، الا وهي صناعة جيل قادم من الخلايا النائمة والاحزمة الناسفة للمجتمع العراقي تمهيد لتسلقهم لحكم العراق ودول الخليج العربي حسب الخطة الخمسينية  لايران، في المدى البعيد كبديل "محسّن" لها بعد اجراء سلسلة من عمليات التنغيل الديموغرافي الايرانيةعليهم، كي يصبح هؤلاء اكثر عبودية والتصاقا ونفعا لإيران من حكم "التبعيات الايرانية" الحالية الذين انكشفت عورتهم، فانتهت صلاحياتهم اقليميا ودوليا، لذلك اصبح البديل الاعتماد على الولادات الجديدة "الاطفال"، ليتسنى لايران تلقينهم مشاعرالحقد والكراهية ومنذ نعومة اظفارهم لتعزيز قدراتهم الانتقامية التدميرية وفق نظريات علم الاجتماع النفسي للشواذ.

لقد حذرنا في تلك اللقاءت التلفزيونية والمقالات من التزايد المريب  للقطاء" على الاخص في المناطق القريبة من ايران، وأوضحنا أن غاية ذلك ان يكونوا حزاما ناسفا للعراق والدول المجاورة وحتى اوروبا من جهة، وسياجا آمنا لإيران من جهة اخرى، حيث يتزايد عدد الولادات غير الشرعية للقطاءعلى الاخص بمدن المراقد الشيعية في ايران والعراق، والغرض من ذلك تصنيع قنبلة سياسية وامنية مزدوجة وموقوتة بعيدة المدى، وهذا ما تم الاشارة اليه في خاتمة بحثنا بالرابط ادناه:

                                          . https://www.dhiqar.net/Art.php?id=50810

وبعد سنتين من السبق العلمي والسياسي المبين اعلاه، تشاطرنا ذات الرأي صحيفة التايمز محذرة من جانبها مما حذرنا منه قبلها، مشيرة ان 45 ألف طفل ولدوا بصورة غير شرعية وأصبحوا يشكلون "قنبلة موقوتة" في العراق .. حسب تحذير مسؤول مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي."وفق رابط الصحيفة" المرفق ادناه.

http://www.bbc.com/arabic/inthepress-48195947

وأشار خبير فرنسي من جانبه في نفس الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة العراقية تتعمد حرمان الأطفال من هوياتهم لأنها "لا تريد منح وثائق هوية لمن هم (سنة) ولا يملكون وثائق!  وتذكر الصحيفة ايضا "أن 100 ألف شخص وضعتهم الحكومة العراقية على القوائم السوداء، لأنها تشتبه في أن لهم علاقات مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، وبالتالي سيجدون صعوبة في الحصول على وثائق هوية لأولادهم".

وبهذا الجانب نؤكد للخبير الفرنسي والصحيفة البريطانية بان ضحايا داعش (السنية) من السنة اطفالا ونساء وشيوخا كانوا اكثر من الشيعة، فمن هو ياترى العدو الحقيقي لداعش، السنة ام الشيعة؟!

ونقول لصحيفة التايمز ايضا، ان الحكومة تفكر حاليا باستصدار قانون تجنيس لمن امضى سنة واحدة في العراق بغض النظر عن ارتكابهم لجرائم جنائية! والذي سيشمل اكثر من نصف مليون افغاني شيعي- غير داعشي، وغيرهم من الذين تسللوا إلى لعراق من ايران بدون اوراق ثبوتية، علما ان الافغان يشكلون رقما احصائيا مهما في تنظيمي "القاعدة" و "داعش" ناهيكم عن الباكستانيين وغيرهم!

وبناء على ما نشرته صحيفة التايمز، من حقنا هنا ان نبين كمتخصصين عراقين للعالم مرة اخرى، وكما بيناه في 2017 نظرا لكوننا من اهل البلاد ونتحدث عن قرب من الاحداث ولسنا كغيرنا نحلل عن بعد من تلك الظاهرة المركبة ديموغرافيا وسياسيا وامنيا.

ان تلك الولادات غير الشرعية التي اشار اليها خبير علم الاجتماع الفرنسي اغلبهم ليسوا من (السنة) ولا من داعش الارهابية، ولا حتى من أرحام الماجدات العراقيات كما ذكر، بل الارجح، ان هؤلاء الاطفال  نتاج ما يحصل بسبب تسييس الكبت الجنسي لتهييج الافغان الشيعة والباكستانيين والايرانيين لملء الفراغ  الديموغرافي بهم بعد اضطهادهم وتهجيرهم للسنة نساء ورجالا قسرا في الموصل والانبار وجرف الصخر وغيرها، وهي عملية لا تخلو من ابعاد امنية وسياسية تنفذ من قبل داعش والميليشيات المسلحة الموالية لايران، فداعش والميليشيات اسمان مختلفان لهدف واحد.

وعليه فهؤلاء الاطفال، من نسل متنوع المذاهب والجنسيات الايرانية والافغان (الهزارة) وغيرهم من الوافدين للزيارات الشيعية في النجف وكربلاء، كما هو الحال في مزارات قم ومشهد في ايران، وان حال هؤلاء الاطفال  ليس افضل من حال التبعيات الايرانية في العراق الذين مازالت ايران ترفض منحهم الجنسية الام (الايرانية)، ليبقوا في العراق كي يضلوا قنابل موقوتة في العراق ودول الخليج العربي والذين اصبح عدد منهم وزراء وبرلمانيون وقادة ميليشيات وضباط شرطة، عدد منهم مدان بالارهاب.

ان اتهام هؤلاء الاطفال وحصرهم بمذهب محدد (السنة) فقط لربما يشكل استفزازا للقيم العربية الاسلامية لمذهب السنة وللنساء العراقيات المعتنقات لهذا المذهب، ذلك الاتهام والتجريح يتنافى ايضا مع مبادئ حقوق الانسان الرافضة للتمايز المذهبي .

من جانب اخر نرى من المفيد ان نبين لعالم الاجتماع الفرنسي ان المجتمع العراقي مجتمع فسيفسائي متنوع الاعراق والاديان وبأن الفكر التكفيري لداعش لا يمثل المذهب السني جملة وتفصيلا، وبهذا فقد ارتكب عالم الاجتماع الفرنسي موقفان خاطئان منافيان لمبادئ حقوق الانسان والعلوم والاديان اولهما، تهمة  إلصاق هؤلاء الاطفال ب(السنة ) والثانية إلصاق السنة بالفكر الداعشي الاجرامي والتكفيري ايضا!

والاهم من ذلك ان الدواعش والميليشيات الموالية لايران لم يقوموا بعمليات اغتصاب ماجدات "مسلمات سنيات" فقط، بل قاموا باغتصاب ماجدات عراقيات من ديانات اخرى كالمسيحيات واليزيديات والمندائيات فأطفال داعش متعددي الجنسيات والمذاهب والاديان، وهذا الاستنتاج برهان اخر بأن غالبية اولئك الاطفال ليسوا من السنة.

لقد كانت المعالجات الاحصائية- ان وجدت احصائيات- او على الارجح للتقديرات الاحصائية غير الموضوعية المعتمدة من قبل الصحيفة  البريطانية العريقة- التايمز- سببا في اصدار الاحكام النهائية الخاطئة، لعدم دقة المقاييس العلمية المعتمدة والتي انعكست على رصانة تحليل خبيرعلم الاجتماع الفرنسي وصحيفة التايمز، مما اوقعهما بالعديد من الاخطاء لكونها مستقاة من "داعش" وهم قوم غير ثقات، كما ان "داعش" جهة سياسية راديكالية غير معتمدة لا في بياناتها الاحصائية ولا الشرعية ولا في البحث العلمي، لانها مدانة دوليا وبكل  الشرائع السماوية والقوانين الارضية.

اننا في الوقت الذي نقدر فيه المشاعر الانسانية للخبير الفرنسي بعلم الاجتماع بشان تعاطفه مع الاطفال (السنة) أليس من حقنا ان نسأل مسؤول مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي: أيهما اكثر خطرا على المجتمع الدولي حاليا، عدم تجنيس الاطفال (السنة) ام تجنيس اكثر من نصف مليون من الافغان الهزارة الذين  تسللوا من ايران الى العراق خلال زيارة المراقد الشيعية والذين رفضت ايران عودتهم بحجة انهم لا يمتلكون اوراقا ثبوتية؟!

لقد اصبح العراق بعد 2003 موردا لتصدير الارهاب الى اوربا ، فقد ألقت الشرطة الالمانية القبض في 22-5-2019 على عصابة عراقية متورطة في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية، علما ان معظم هؤلاء  المشتبه بهم كانوا اعضاء بميليشيات مسلحة موالية لايران داخل العراق، وباتت تشكل خطرا فعليا على اوربا حسب تحذير مسؤول مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي بصحيفة التايمز المشار اليه سابقا.

http://www.alsumaria.tv/docs/305083

ان جوهر وأصل جريمة الاطفال غير الشرعيين هو في ايران قبل العراق ولا زالت منتشرة في مدن المزارات الشيعية في قم بايران اولا (انظر الرابط ادناه)

https://www.youtube.com/watch?v=CRSYkHq8dng

ثم انتقلت بعد احتلال العراق عام 2003 الى المدن الشيعية اكثر من غيرها في العراق عن طريق الاحزاب والميليشيات الموالية لايران، التي تستخدم (الكرفانات) الجوالة لعرض الرقيق من الجنس الابيض الايراني الجذاب، وما يطلق عليهم بالجنس (السفري المتنقل) الذين يشكلون رافد ماليا لتمويل الجماعات المسلحة ّالتابعة للحرس الثوري وولاية الفقيه.

http://www.arb.im/story/883737/%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%85-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

تجار بلا ضمير

ان تنامي متلازمة الاطفال اللقطاء السياسية مع الاتجار بالاعضاء البشرية للموتى والمرضى والاصحاء منذ 2003 في العراق، متلازمة ولادة لكبائر الجرائم العابرة للحدود، تلكما الحالتان كانتا محليتان تم السيطرة عليهما لمحدوديتهما، ففي عام 1988 نشرنا بحثا في مجلة القضاء القانونية والعلمية المحكمة (العدد-3-4) عن مجهولي النسب من الاطفال اللقطاء، وكانت الدراسة ذات طابع ميداني، تمت بطريقة الحصر الشامل لمجتمع البحث المكون من اللقطاء فقط والذي بلغ 28 طفلا فقط عام 1988.

وبفضل الله اولا، ثم جهود الباحثين الاكاديمين والاجهزة الامنية الوطنية تم تحجيم هذه المظاهر اللاانسانية لقلتها، بينما تحولت الى ظاهرة جنائية دولية خاصة في البلدان الفقيرة في الشرق الاوسط وافريقيا، وهي جريمة شاذة ومتشعبة لصلتها بجرائم دولية اخرى كالخطف والدعارة والمخدرات الطبيعية والتصنيعية (الكبسلة) انظر (عبدالسلام الطائي، دراسة خاصة عن: تعاطي العاقير- الكبسلة –بالتنسيق مع "لجنة مكافحة التدخين والمخدرات والمسكرات" بوزارة الصحة، بغداد)

ومن اللافت للنظر قيام الحكومة الموالية لايران باستبدال تسمية اللقطاء مجهولي النسب لتجعلهم "كريمي النسب" وقد تم تقنين تلك التسمية في العراق، ولا نستبعد القصد من وراء ذلك بأن تتم عملية تلقينهم وتنشئتهم سياسيا على سايكولجية الحقد والكراهية والثأر والانتقام وفق فتاى المرجعية الموالية لإيران التي سبق وان حولت العنف والانتقام من حالة منبوذة في السياسة والدين الى واجب الهي مذهبي، والحشد الوحشي خير مثال.

 

أساليب الاتجار بالمرضى والموتى

لقد عرف العالم بفضل تطور العلوم الطبية نوعا جديدا من التجارة، لتجار بلا ضمير او خلق ودين, تجارة "يباع فيها الأطفال بعد اختطافهم, ثم يقتلون ويعاد تصدير أعضائهم لاستخدامها كتجارة بشرية "تجارة  وتجارمدعومون من قبل شبكات واسعة النفوذ لها هيكل تنظيمي وسياقات عمل  تبدأ من مرحلة الاختطاف الى التسويق ثم الى  البيع مرورًا بالسمسرة. تعتمد في عملها على تجنيد العناصر التالية:

تجنيد اطباء وعاملين في الخدمات الطبية

حيث تقوم بعض الجماعات الإجرامية من هؤلاء التجار والسماسرة المحترفين ببيع أعضاء الموتى والمرضى،  من خلال عمليات تجنيد بعض الأطباء والجراحين وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في مستودعات الجثث (المشارح) والطب العدلي للقيام بعمليات نزع بعض الأعضاء من الأشخاص مقابل نسبة من المال الحرام، الغرض من تجنيدهم  لقيامهم ببيع المريض لشركات الأدوية مقابل  اموال نقدية او دعوات مشاركة بمؤتمرات علمية ورحلات سياحية ... إلخ" 

كما ان قسما اخر من الاطباء يقوم ببيع مريضه لمعامل ومختبرات التحاليل والأشعة وفق نسبة(عمولة) مقابل  عملية إرسال المرضى لهم. 

تجنيد حفاري القبور

تتم عمليات سرقة السائل الدماغي للمتوفي لغرض تحضير الارواح من قبل السحرة المشعوذين بالتنسيق ما بين الاجهزة الامنية وحفاري القبور، ثم تقوم الاجهزة الامنية والميليشيات بدفن ملف هذه الجريمة بالتنسيق مع المحاكم مقابل المال او التهديد، ان عملية الاتجار بالسائل الدماغي للموتى الجدد تتم باستراق السائل الدماغي من خلال تذويبه بواسطة وضع شمعة تحت انف المتوفى الجديد ثم يبدء السائل بالنزول، ان اسعار السائل الدماغي الصافي يتجاوز 10 الاف دولار عن كل متوفي، وما تجدر الاشارة اليه، ان عمليات  السحر والشعوذة لتحضير الارواح  اشتهر بها الايرانيون واليهود منذ قديم الزمان، ونشير بأنه لا يحق لأي من كان  السماح بانتهاك حرمة الجثث. (عبدالسلام الطائي، ، جرائم حفاري القبور ، بغداد، دراسة خاصة،1991). 

نبش القبور

لم تكن جريمتا حرمان الاطفال من شهادات الميلاد والاتجار باعضاء الموتى والمرضى اخر ابتكارات عملاء ايران في العراق  بل اضاف الفرس المجوس وبكل خسة جريمة مقززة شاذة اخرى، دينيا وقانونيا وانسانيا، شاعت بعد احتلالهم  للعراق الا وهي: نبش القبور، والعياذ بالله، فقد نبش الفرس قبر الصحابي خالد بن الوليد الذي هزم الروم بعدما سيطروا على حمص في سوريا،  كما نبشوا قبر قائد جيش العراق، الرئيس صدام حسين بعدما احتلوا قرية العوجة التي يقع فيها القبر.

 

مسببات تلك الجرائم

تدخل الجرائم والسلوكيات الشاذة مرحلة الانتشار عندما تنهار منظومة القيم الدينية والوطنية والثقافية والقانونية، كأجهزة ضبط غير رسمية للدولة، وحينما تلقى تشجيعا واسنادا من اجهزة الضبط الرسمية للحكومة مثل الشرطة والجيش والحشد والمحاكم المسيرة بفتاوى المرجعية الايرانية، ينجم عن ذلك حسب نظريات علم الاجتماع النفسي للشواذ حالة من الفوضى اللامعيارية (ANOMIE) الثقافية واللا اخلاقية، حينها يتحول القتل والخطف والاتجار بالموتى والمرض من حالة شاذة ومنبوذة الى واجب (الهي وديني) وفق دين مرجعية الحاكمين.

كما تنشأ وتترعرع "تجارة الدم والبدن" كظاهرة اجرامية عندما يصبح الجلاد هو القاضي والحكم، حينها ستكون معايير الجلاد هي الحكم، كما هو الحال العراق، ففي ظل هذا المناخ الشاذ اليوم تنتشر جرائم "تجارة الدم والبدن" للمرضى والموتى في العراق، حيث  تعد هذه التجارة من أسوأ واحط اشكال صفقات الفساد المالي اخلاقيا في سجل الجرائم البشرية، سيما عندما تشكل أحد أهم الروافد المالية لتمويل الاحزاب والميليشيات المسلحة، ومما لاشك فيه، ان كثرة عدد أطفال الشوارع يجعلهم صيداً ثميناً لشبكات الاتجار وسرقة الأعضاء، ومن ثَمَّ قتل الضحية.

 

المعالجات

 نرى ضرورة  استحداث شعبة مختصة محايدة من الجهات المختصة بوزارات الصحة والداخلية والاوقاف، وادارات المقابر تعمل تحت اشراف دولي للتدقيق في شهادات ميلاد جرائم الاغتصاب لاطفال داعش والميليشيات، تكون من بين مهامها ايضا، مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، الغاية منها، تعديل اعوجاج الهرم السكاني لتقليل اضرار "القنابل الموقوتة" من عمليات "التنغيل الايراني" للاطفال ، وان تتخصص بالرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات والمقابر والطب العدلي.

ونظرا لكون جرائم حرمان الاطفال من شهادات ميلاد والاتجار بأعضاء الموتى والمرضى والاصحاء جريمة دولية عابرة للحدود، عليه تستوجب  المطالبة بالحماية  لهم وتدخل المنظمات الدولية، كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للطب النفسي والجمعية الاسلامية العالمية للطب النفسي لوضع حد لتلك الجرائم اللاانسانية.