رفضت محكمة سويدية طلب المدعي العام لاحتجاز مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ غيابياً بسبب مزاعم الاغتصاب.
وقدمت نائبة المدعي العام السويدي، التي تقود تحقيقا في مزاعم بارتكاب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ جريمة اغتصاب، طلبا في 20 أيار/مايو الماضي إلى محكمة محلية لاعتقاله غيابيا.
وإذا كانت المحكمة وافقت على طلب الادعاء فكانت تلك الخطوة ستكون الأولى في عملية تسلم أسانغ من بريطانيا التي يقضي فيها حكما بالحبس خمسين أسبوعا لعدم المثول أمام المحكمة بعد الإفراج عنه بكفالة.
وأعادت السويد فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب أسانغ للاغتصاب الشهر الماضي. وظهرت الاتهامات للمرة الأولى في عام 2010 لكن جرى إسقاطها في 2017 بعد أن لجأ أسانغ لسفارة الإكوادور في لندن.
واعتقل أسانغ، الذي نفى الاتهامات، في لندن الشهر الماضي بعد أن قضى 7 أعوام داخل السفارة.
وكشفت وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي عن 17 اتهاما جنائيا ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانغ، قائلة إنه نشر دون سند من القانون أسماء مصادر سرية وتآمر وساعد محللة المخابرات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ في الحصول على معلومات سرية.
تأتي لائحة الاتهام الجديدة بعد أكثر قليلا من شهر على توجيه وزارة العدل اتهاما جنائيا لأسانغ في قضية أضيق نطاقا.
وواجه أسانغ في بادئ الأمر اتهامات بالتآمر مع مانينغ للدخول على جهاز كمبيوتر حكومي في إطار تسريب ويكيليكس عام 2010 مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأميركية بشأن الحربين في أفغانستان والعراق.
ويواجه أسانغ الآن 18 اتهاما وقد يحكم عليه بالسجن لعدة عقود إذا أدين.
وقال باري بولاك وهو محام أميركي يمثل أسانغ "هذه الاتهامات غير المسبوقة تظهر مدى خطورة ملاحقة جوليان أسانغ جنائيا على كل الصحفيين في مساعيهم لاطلاع الرأي العام على أفعال الحكومة الأميركية".
وقالت وزارة العدل إن أسانغ لم يساعد مانينغ ويشجعها على سرقة معلومات سرية فحسب، لكنه عرض مصادر بشرية منها أفغان وعراقيون وصحفيون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون لأنظمة قمعية للخطر بكشف هوياتهم.
وتصف ويكيليكس نفسها بأنها متخصصة في نشر "مواد رسمية تخضع للرقابة أو غيرها من القيود ومنها الحرب والتجسس والفساد".
ويقاوم أسانغ حاليا تسليمه للولايات المتحدة بعدما ألغت الإكوادور في نيسان/أبريل لجوءه الذي استمر سبع سنوات في سفارتها بلندن. واعتقلته الشرطة البريطانية في 11 نيسان/أبريل داخل السفارة.
وبموجب قواعد التسليم فليس أمام الولايات المتحدة سوى 60 يوما من تاريخ اعتقال أسانغ في لندن لإضافة مزيد من الاتهامات. وبعد ذلك لا تقبل الحكومات الأجنبية عادة اتهامات جديدة.
