تعليق العصيان المدني في السودان.. واستئناف الحوار قريبا

 أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، يوم الثلاثاء، تعليق العصيان المدني والإضراب العام بدءا من الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وتسبب الإضراب، الذي بدأ الأحد، في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة.

ووصفت قوى “الحرية والتغيير”، في بيان، تجربة العصيان المدني بـ”التجربة البارزة في تاريخ المقاومة السلمية تؤكد عظمة وخبرة الشعب السوداني في فرض إرادته الشعبية والإمساك بزمام أمره”.

وأشارت في بيانها إلى أنه “خلال 3 أيام من الصمود التاريخي تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جداً وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية”. وأضافت أن “هذا الإجماع المدني غير المسبوق هو بمثابة رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني”.

وأكد البيان على أن  “المجلس العسكري تكبد خسائر سياسية جمة بما لا يُقاس، وتكشفت له حقيقة أن مقاليد الحكم هي بيد أهل الشأن، الشعب السوداني العظيم”.

في سياق متصل، ذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، يوم الثلاثاء، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأبلغ درير الصحافيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت بعد فض عنيف للاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو، حين اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح المئات، وفقا للمعارضة.

وجاءت تصريحات درير بعد مهمة للوساطة في السودان قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وقالت مصادر من المعارضة إن أحمد اقترح تشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضوا من بينهم 8 مدنيين و7 عسكريين برئاسة دورية.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 نيسان/أبريل الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

المصدر