الكونغرس يسحب من الرئيس الحق الدستوري في إعلان الحرب

ألغى مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، اليوم الخميس، تفويض استخدام القوة الذي منح للرئيس بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001.

وبحسب التعديل الجديد يجب على الرئيس الحالي دونالد ترمب الحصول على تفويض من الكونغرس إذا أراد شن حرب على إيران.

ودفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران بعض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين إلى الدعوة لإلغاء قانون (تفويض) يستخدمه الرؤساء منذ قرابة عشرين عاماً، أُقر عام 2001 بعد أيام من هجمات 11 أيلول/سبتمبر لتبرير الأعمال العسكرية الأميركية في أنحاء العالم.

وكان العضوان في مجلس النواب: الديمقراطية باربرا لي والجمهوري توماس ماسي، دعيا في مؤتمر صحفي عقداه يوم الأربعاء (22 آيار/مايو الماضي)، مع أعضاء آخرين بالمجلس، إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.

وأقرت لجنة فرعية بمجلس النواب، يوم 23 أيار/مايو الماضي، تعديلاً على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.

وقال المشرعون إنه بعد نحو 18 عاماً حان الوقت للكونغرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران.

وصعدت واشنطن وطهران حدة الخطاب بينهما في أعقاب قرار ترمب محاولة وقف صادرات النفط الإيرانية وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الخليج، رداً على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

وقالت لي، وهي العضوة الوحيدة بالكونغرس التي صوتت ضد التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001: إن "3 إدارات استخدمته تفويضاً مفتوحاً لحرب بلا نهاية".

وعندما صوتت ضد التفويض عام 2001، قالت إنه أعطى سلطات واسعة للغاية للرؤساء لتنفيذ أعمال عسكرية، وأضافت: "إنه واسع للغاية، ويغطي تقريباً كل العمليات العسكرية إلى الأبد".

وعبر المشرعون عن مخاوفهم من أن يصدر ترمب أمراً بمهاجمة إيران.

وأفاد موقع "ديلي بيست" الأميركي، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترمب طلب من مستشاريه تخفيف حدة التصريحات بشأن إيران.

ونقلت "ديلي بيست" عن مسؤولين أميركيين أن "الرئيس ترمب أكد مجدداً أن إدارته لا تسعى لحرب مع إيران".

وجددت الولايات المتحدة عدم نيتها خوض الحرب مع إيران، في ظل التوتر القائم بين البلدين والاتهامات لإيران بتنفيذ تفجيرات لناقلات النفط في الخليج خلال الأيام السابقة، كما أوفدت مبعوثها بريان هوك إلى المنطقة لبحث الملف الإيراني.

المصدر