ينطلق في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر برعاية الولايات المتحدة حول التنمية الاقتصادية بالأراضي الفلسطينية، ضمن مبادرة أميركية أوسع لحل النزاع الصهيوني الفلسطيني، لكن الجانب الفلسطيني سيغيب عن ذلك المؤتمر.
و عم إضراب شامل قطاع غزة احتجاجا على المؤتمر الاقتصادي الأميركي في البحرين.
وجرى تعطيل عمل المؤسسات الرسمية والخاصة وإغلاق المحال التجارية والشركات في قطاع غزة ووضع لافتات مناهضة للمؤتمر الأميركي و”صفقة القرن”.
وكُتب على لافتات على مداخل المؤسسات والمحال التجارية “ليسقط مؤتمر البحرين” و”لا لصفقة القرن” إضافة إلى “مؤامرة صفقة القرن لن تمر”. كما جرى وضع لافتات مماثلة بحجم أكبر على مداخل المدن والمخيمات في قطاع غزة.
وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة أعلنت عن إضراب شامل الثلاثاء في كافة أنحاء القطاع احتجاجا على المؤتمر.
كما أعلنت اللجنة أنها ستنظم مظاهرة مركزية قبالة مبنى الأمم المتحدة في غزة ومؤتمرا وطنيا في مخيم العودة شرق المدينة للاحتجاج على المؤتمر الأميركي.
وقالت حركة حماس مساء الاثنين إن المشاركين في المؤتمر الأميركي في البحرين “لا يملكون أي حق أو أي تفويض للحديث بالنيابة عن فلسطين”.
وأضافت الحركة خلال مؤتمر صحافي عقده القيادي فيها مشير المصري في مدينة غزة أن “قضية فلسطين لا ينوب عنها ولا يمثلها سوى شعبها الصامد، ولم تكن فلسطين يومًا قاصرًا حتى يقرر لها غيرها”.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين إلى جمع استثمارات بـ50 مليار دولار على مدى 10 أعوام، لكن رفض القيادات الفلسطينية المشاركة، يلقي بظلاله على الحدث المسمى “ورشة السلام من أجل الازدهار”.
ويعد المؤتمر الشق الاقتصادي لما يسمى بـ“صفقة القرن”، وهي مبادرة من جانب البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط بقيادة مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام: “لن نحضر هذه الورشة”. وأضاف: “السبب هو أنه لا ينبغي مناقشة الوضع الاقتصادي قبل الوضع السياسي”.
ومع ذلك، فإن مصر والأردن، وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان لديهما معاهدات سلام مع الاحتلال الصهيوني، ستشاركان وسيمثلهما نائب وزير المالية في كل منهما.
ولم تتم دعوة الحكومة الصهيونية.
وحسب البيت الأبيض، فإن المال المزمع جمعه في المؤتمر سيوفر مليون فرصة عمل وسيمول إنشاء ممر نقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن المبادرات الأخرى، تحسين البنية التحتية والسياحة والزراعية وإنشاء مشاريع تعليمية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقديم مشاريع أخرى في مصر ولبنان والأردن.
كانت إدارة ترمب قد قلبت رأسا على عقب عقودًا من السياسة الأميركية تجاه النزاع بين الصهاينة والفلسطينيين عبر تحركات مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس وخفض المساعدات.