قالت حكومة جبل طارق اليوم الخميس إنها احتجزت الناقلة العملاقة (جريس 1) للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وتفيد بيانات ريفنيتيف أيكون لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 نيسان/أبريل. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في أيار/مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.
وتخضع أيضا إيران، وهي حليف وثيق للأسد، لعقوبات أميركية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية. وقد فرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.
وقالت حكومة جبل طارق في بيان إن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.
وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو ”تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا“. وأضاف ”بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية“.
* نقص الوقود
عانت المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة من نقص حاد في الوقود في وقت سابق من هذا العام نتيجة لما وصفه الأسد بالحصار الاقتصادي. وفي شهر أيار/مايو، استلمت سوريا أول إمدادات نفطية أجنبية منذ ستة أشهر مع وصول شحنتين إحداهما من إيران وفقا لما قاله مصدر مطلع على الأمر في ذلك الوقت.
ونشرت حكومة جبل طارق يوم الأربعاء لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ”نرحب بهذا التصرف الحازم من جانب سلطات جبل طارق، والعمل على تطبيق نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا“.
وكشفت رويترز هذا العام أن (جريس 1) كانت واحدة من أربع ناقلات تشارك في شحن زيت الوقود الإيراني إلى سنغافورة والصين، في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وتظهر بيانات ريفنيتيف أيكون أن السفينة قطعت طريقا أطول مرورا بالطرف الجنوبي لأفريقيا بدلا من عبور قناة السويس بمصر.
وجرى توثيق أنه جرى تحميل (جريس 1) بزيت الوقود في العراق في كانون الأول/ديسمبر، رغم أن الميناء العراقي لم يسجل توقفها به، وكانت أنظمة التتبع بها مغلقة. وعاودت الناقلة الظهور بالقرب من ميناء بندر عسلوية الإيراني وهي محملة بالكامل.
* ”حرب اقتصادية“
تظهر بيانات الشحن أن سعة الناقلة تبلغ 300 ألف طن وأنها ترفع علم بنما وتشغلها شركة (آي شيبس ماندجمنت) التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.
واتهمت إيران إدارة ترمب بشن ”حرب اقتصادية“ عليها من خلال حملة لوقف جميع صادراتها النفطية، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي قال ترمب إن به ثغرات خطيرة لصالح طهران.
وقالت مصادر في صناعة النفط إن صادرات الخام الإيراني بلغت حوالي 300 ألف برميل يوميا أو أقل في أواخر حزيران/يونيو، وهو جزء ضئيل مقارنة بأكثر من 2.5 مليون برميل كانت إيران تشحنها يوميا في نيسان/أبريل 2018، أي قبل شهر من انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.
تعهدت إيران بالتحرر شيئا فشيئا من القيود التي يفرضها الاتفاق على قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى أن يصبح بمقدورها بيع هذه الكمية من النفط مرة أخرى. وتقول طهران إن هذا هو أقل ما يمكن أن تتوقعه من الاتفاق الذي يعرض عليها مكاسب اقتصادية مقابل تقييد قدراتها النووية.
وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب بعدما أدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى شن هجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط إيران لطائرة استطلاع عسكرية أميركية مسيرة وإلى التخطيط لتوجيه ضربات جوية أميركية لإيران ألغاها ترمب في اللحظات الأخيرة. وترفض إيران الدخول في مفاوضات حول فرض قيود أكثر صرامة على نشاطها النووي وسلوكها على الصعيد الإقليمي.