مرصد حقوقي عراقي: القوات الحكومية اعتقلت 804 أشخاص وقتلت 23 في حزيران الفائت

قال مرصد حقوقي عراقي إن الجهات الامنية المختلفة في العراق اعتقلت 804 مواطنين من خلال 191 حملة اعتقال نفذتها في بغداد والمحافظات، فيما قتلت 23 شخصاً خلال تلك الحملات.

 

ففي إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن حملات الدهم والاعتقال التي طالت المواطنين العراقيين خلال شهر حزيران المنصرم؛ رصد القسم (191) حملة معلنة؛ نتج عنها اعتقال (804) مواطنين، فضلًا عن (23) حالة قتل رافقت تلك الحملات.

وقد توزعت حملات الدهم والاعتقال على (15) محافظة من محافظات العراق، ونال عدد من المحافظات النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ حيث جاءت العاصمة بغـداد بالمرتبة الأولى بـ(154) معتقلًا، وحلّت بالمرتبة الثانية محافظة بابل بـ(138) معتقلًا، وأتت محافظة ديالى بالمرتبة الثالثة بـ(126) معتقلًأ، ومحافظة القادسية بـ(103) معتقلين، ومحافظة ميسان بـ(55) معتقلًا، ومحافظة نينوى بـ(37) معتقلًا، ومحافظة كربلاء بـ(35) معتقلًا، ومحافظة صلاح الدين بـ(32) معتقلًا، ومحافظة المثنى بـ(27) معتقلًا، ومحافظة البصرة بـ(25) معتقلًا، ومحافظة الأنبار بـ(22) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(20) معتقلًا، ومحافظة ذي قار بـ(19) معتقلًا، ومحافظة التأميم بـ(7) معتقلين، ومحافظة واسط بـ(4) معتقلين.

وأشار بيان المرصد إن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الإحصاء الاعتقالات التي تقوم بها ما يسمى (مستشارية الأمن الوطني)، ومكاتب ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، وهي اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

وأضاف كذلك لم يشمل الإحصاء الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها ميليشيات الحشد الشعبي، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري) وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وأكد البيان أن هيئة علماء المسلمين إذ تحصي هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حوَّلت العراق، وبشهادة العالم أجمع، إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها.

وطالبت الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، كما طالبت الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.