لندن تعزز انتشارها العسكري في الخليج بعد إعلان أميركي عن إنشاء قوة دولية لحماية الملاحة البحرية

أعلنت المملكة المتحدة، أمس الجمعة، أنّها ستعزز موقتا انتشارها العسكري في الخليج عبر تقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في المنطقة، وفق الحكومة البريطانية ومصدر دفاعي، وذلك في سياق تصاعد التوتر مع طهران.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنّ «إتش إم إس دنكان» التابعة للبحرية الملكية البريطانية ستنوب عن «اتش إم إس مونتروز» الموجودة حالياً، من أجل ضمان الحفاظ على «حرية الملاحة».

وبين، مصدر دفاعي أنّ موعد عملية التناوب جرى تقديمه لبضعة أيام، من دون أن يحدد مدة بقاء السفينتين سوياً في المنطقة.

وأضاف المصدر أنّ الحكومة رفعت في بداية الأسبوع مستوى التأهب في المياه الإقليمية الإيرانية بالنسبة للسفن البريطانية إلى الدرجة القصوى.

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدّة التوتر في مضيق هرمز الذي يشكل معبرا بحريا لثلث النفط الخام العالمي، نتيجة وقوع عدّة حوادث، بينها هجمات مجهولة المصدر ضدّ ناقلات نفط وإسقاط طهران لطائرة مسيّرة أميركية.

وأضيف حادث جديد إثر محاولة البحرية الإيرانية، وفق المملكة المتحدة، «منع عبور» ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز. وأطلقت سفينة «مونتروز» التي جاءت للنجدة «تحذيرات شفوية» للزوارق الإيرانية لكي يتراجعوا.

ونفى الحرس الثوري الإيراني تسجيل أي «مواجهة» مع سفن أجنبية في المدّة الأخيرة.

وجاء الحادث بعدما حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بريطانيا من «عواقب» قرارها احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» في جبل طارق الأسبوع الماضي.

في السياق، أكدت الولايات المتحدة الخميس نيتها تشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة وتوفير الحراسة للسفن التجارية في مياه الخليج.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنه سيتم إنشاء قوة دولية خاصة لحماية الملاحة البحرية في الخليج العربي خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد مرشح الرئيس دونالد ترمب لمنصب قائد هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، خلال اجتماع لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، أن واشنطن تعمل على إنشاء تحالف دولي بهدف تقديم مرافقة وحراسة بحرية عسكرية للسفن التجارية في مياه الخليج.

في المقابل، دعت وزارة الخارجية الإيرانية بريطانيا للإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، مؤكدة أن من مصلحة الجميع الإفراج عن الناقلة في أسرع وقت.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، التصريحات البريطانية حول وجهة ناقلة النفط الإيرانية واهية، مؤكدا أن الناقلة عملاقة، وأنه لا يمكنها الرسو في الموانئ السورية.

وكانت البحرية البريطانية، قد اعترضت السفينة الإيرانية المحملة بأكثر من مليوني برميل نفط يوم 4 من الشهر الجاري، وقامت شرطة جبل طارق أمس باعتقال قائد السفينة مبررة الاعتقال في إطار التحقيق الجاري بشأن تطبيق قانون العقوبات المفروض على سوريا بحكم أن هذه السفينة كانت متوجه إلى هناك.

وحول حضور السفير البريطاني في طهران للمرة الرابعة في الوزارة الخارجية الإيرانية خلال الأسبوع الماضي من أجل تقديم إيضاحات بشأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، قال إن حضور الدبلماسيين في الوزارة الخارجية قضية طبيعية، وإن توقيف ناقلة النفط «غريس1» الإيرانية قضية مهمة لإيران ومن الطبيعي أن يحضر الدبلوماسيين في الوزارة الخارجية لإجراء محادثات وتقديم إيضاحات في هذا الشأن. واعتبر إعلان بريطانيا حول وجهة ناقلة النفط الإيرانية بأنها خطأ، موضحا «كما قلت سابقا إنه لا يمكن أن ترسو هذه الناقلة في الموانئ السورية وذلك لأنها ناقلة عملاقة، ومن جهة أخرى فإن سؤالنا من البريطانيين هو أنه هل إيران تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي؟ وهل فرضت أوروبا على إيران عقوبات نفطية؟».

وتابع أن الوثائق وكذلك تناقضات البريطانيين تظهر أن تصريحات لندن ليست جديرة بالاكتراث من حيث القانون، إلا إذا أرادوا الدخول في لعبة خطيرة غير شفافة متأثرين بالأميركيين. نحن لا نوصيهم بالدخول في هذه اللعبة في الوضع الراهن، وما زلنا نطلب منهم إطلاق سراح الناقلة في أقرب وقت ممكن لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع».

وفي معرض إشارته إلى رد فعل الوزارة الخارجية الإسبانية على إجراء القوات البحرية التابعة للجيش البريطاني في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل الطارق، قال «إننا لا نتدخل في الانقسامات الإقليمية بين بريطانيا وإسبانيا في منطقة جبل الطارق، لكن إسبانيا لم يكن لها موقف سيئ حتى الآن، وإن تصريح المشرف على شؤون الوزارة الخارجية الإسبانية في أن البريطانيين قاموا بتوقيف الناقلة بطلب من أميركا، حديث مهم وأن ايران أخذت هذا القول في الحسبان».

إلى ذلك، قال رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو ، أمس إن حكومته هي التي اتخذت قرار اعتراض السفينة الإيرانية المحملة بالنفط بسبب خرقها القوانين الأوروبية بمنع التصدير الى سوريا.

وأوضح في جلسة في البرلمان أن «اعتراض حاملة النفط الإيرانية في مياه مضيق جبل طارق هو قرار لحكومة جبل طارق ولم تتوصل بأي طلب من دولة ثالثة لاعتراض السفينة غريس 1»، وذلك في رفضه للأخبار التي أفادت بوقوف الولايات المتحدة الأميركية وراء اعتراض السفينة.

وتابع قائلا «كل القرارات الهامة المتعلقة بهذه القضية هي نتاج قرارات حكومة جبل طارق واعتمادا على أسباب موضوعية تقوم على قيام السفينة الإيرانية بخرق قانون العقوبات الأوروبي المفروض على سوريا»

واعتقلت الشرطة في جبل طارق أمس فردين آخرين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1».

واعتقلت شرطة جبل طارق الملكية اثنين معاونين بحريين اثنين من طاقم الناقلة بعدما أعلنت القبض على القبطان وكبير ضباط السفينة أول أمس الخميس.

وذكرت صحيفة «جبل طارق كرونيكل» المحلية أن كل الرجال الأربعة مواطنون هنود وجاري استجوابهم بحذر، مضيفة أنه لم يتم توجيه أي اتهام لأحد منهم حتى الآن.

وكانت أسبانيا قد نددت بقرار حكومة صخرة جبل طارق، واعتبرت أن اعتراض السفينة جاء في المياه الإسبانية وليس المياه التابعة للمستعمرة البريطانية

المصدر