ميليشيات الحشد الشعبي ستبقى قوّة خارج القانون

ناجي حرج
30 تموز 2019
اطلّ علينا فالح الفيّاض، عضو عصابة المنطقة الخضراء في العراق*، رئيس ما يسمّى (هيئة الحشد الشعبي) ليؤكد، بكلامٍ ملتوٍ، عدم التزام (فصائل) ميليشيا الحشد، بما نصّ عليه الامر الديواني المرقم 237 المؤرّخ في 1/7/2019 الصادر عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

قرار عبد المهدي كان ينصّ على (دمج) ميليشيات الحشد ضمن المؤسسة الأمنية العراقيّة (المقصود الجيش والشرطة وقوى الامن الداخلي)، ووضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة خلال فترة زمنية امدها 30 يوماً، تنتهي بتاريخ 30/7/2019. ومع ان المؤسسة الامنية التي هي اساساً مكوّنة من (دمجٍ) سابق جرى عام 2003 لميليشيات مجرمة منفلتة قدمت من خارج الحدود مع المحتل الاميركي، إلاّ ان فصائل ميليشيات الحشد الشعبي ترفض، بالأفعال والأقوال، الالتزام بقرار عادل عبد المهدي وتضع بعضها شروطاً تعجيزية للمرحلة القادمة تؤكدّ كونها عصابات خارج القانون.

الحشد الشعبي، هو غطاء خارجي_ فضفاض_ لميليشيات طائفيّة مجرمة غير منضبطة تتحكم بالوضع الامني في العراق منذ الايام الأولى للغزو الأمريكي لكنّها بلغت أوجها بعد عام 2014 اثر مؤامرة إدخال داعش الى بعض المناطق في العراق.

هذه الميليشيات، الايرانيّة المنبع والتابعيّة الدينية، مسؤولة عن ارتكاب افضع الجرائم ضد العراقيين العزّل من القتل والتعذيب والاعتقالات والاخفاء القسري للالاف منه.
إن القرار الصائب الذي يجب ان يُتخذ هو تقديم قادة هذه الميليشيات الى المحاكم لمحاكمتهم وعناصرهم عن كل الجرائم المذكورة اعلاه، لكن من الذي يجرؤ على القيام بذلك، فقد استفحلت هذه العصابات واضحت هي المُهيمنة على معظم المفاصل الامنيّة والسياسيّة في البلاد؟!
عصابات عقيدتها الاجرام، تجتمع على الحقد والكراهيّة، كيف يمكن ان يضبطها نظام؟

_____
* أحرص أن أكتب بموضوعية، ومن هنا فإن استخدامي لعبارة (عصابة المنطقة الخضراء) لوصف النظام القائم في العراق هو الوصف الموضوعي الدقيق، اذ يغيب القانون وتسود شريعة الغاب، ويتسيّد القوي، ويضيع حقّ الضعيف، وتُسرق الاموال العامة، وهذه هي سمات حكم العصابة.