السلطات العراقية تُقرِّ باكتظاظ السجون الشديد

زار عدة أعضاء من مجلس نواب المنطقة الخضراء ونائب محافظ المنطقة السجون القريبة من الموصل بالعراق، واصفين ما اكتشفوه بـ "الكارثة الإنسانية". حدث هذا بعد يومين من نشر "هيومن رايتس ووتش" بحثا يُفصِّل الظروف المُريعة في السجون حيث يُحتَجز مشتبهون بالإرهاب.

و ادعت السلطات المحلية، مباشرة بعد نشر التقرير، أن أبحاث هيومن رايتس ووتش "مُضلّلة". لكن تغيّرت نبرة الحكومة من وقتها، إذ اعترف أحد البرلمانيين بأن "ما أفادت به هيومن رايتس ووتش كان قليلا نسبيا مقارنة مع الكارثة الحقيقية داخل سجون نينوى".

و قالت منظمات غير حكومية تعمل على هذه القضايا إن أبحاث هيومن رايتس ووتش سهّلت عملها. كما أخبرت هيومن رايتس ووتش كيف أثّر نشر التقرير على عملها إيجابيا وأثار محادثات جادة في بغداد حول معالجة أوضاع السجون.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش الاكتظاظ الشديد والظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة ضمن 3 مرافق للاحتجاز السابق للمحاكمة في نينوى و ليس لدى المحتجزين مكان يستلقون فيه أو يجلسون فيه براحة، ولا فرشات لأن الزنازين لا تتّسع لها. لا يمكن للمحامين زيارة موكليهم لعدم وجود مكان للاجتماع بهم من بين أسباب أخرى.

 ولا تستطيع مرافق الاحتجاز الثلاثة السابقة للمحاكمة استيعاب إجمالية تصل إلى 2,500 شخص، ولكن في أواخر حزيران/يونيو 2019، وصل عدد المحتجزين فيها إلى نحو 4,500 شخص. حوكم 1,300 منهم تقريبا وأدينوا بالفعل، وكان ينبغي نقلهم إلى سجون بغداد. بقي بعضهم في المرافق المكتظة لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إدانتهم.

و سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالات وفاة في الحجز في مرافق نينوى بسبب الاكتظاظ الشديد.

الإقرار العلني بظروف السجون المُريعة خطوة أولى إيجابية و تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية إلى ضمان محاكمة سريعة وعادلة أو الإفراج لكل شخص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة كما ينبغي للاحتجاز السابق للمحاكمة أن يكون الاستثناء وليس القاعدة، كما تحث على نقل المحتجزين إلى سجون رسمية يسهل وصول الزوار إليها، بما في ذلك المفتشين الحكوميين والمراقبين المستقلين والأقارب والمحامين.

 المصدر