أمر قضائي من واشنطن بشأن وثائق تتعلق بمقتل خاشقجي

أمر قاضٍ في محكمة بنيويورك، يوم الأربعاء، الوكالات الفيدرالية الأميركية بتسليم جميع الوثائق التي بحوزتها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووجه القاضي بول أنغلماير، أوامر لوزارتي الخارجية والدفاع بتسليم قرابة 5 آلاف صفحة مرتبطة بملف مقتل خاشقجي، الذي كان مقيماً في أميركا منذ سنوات.

وقال القاضي أنغلماير إن المعلومات بشأن اختفاء خاشقجي وتصفيته "ذات أهمية عامة مقدرة".

وذكر ممثلو وزارتي الخارجية والدفاع أن امتثال إداراتهم للأمر القضائي، بموجب قانون حرية المعلومات، سيجعل من المستحيل الاستجابة لطلبات أخرى بموجب القانون نفسه بشأن قضية الصحفي السعودي، وفقاً لـ"الجزيرة نت".

وقال رئيس فريق المحامين عن المبادرة، أمريت سينغ: إن الأمر القضائي "هو بمنزلة نداء للمحاسبة، في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فعل أي شيء ممكن لإخفاء الحقيقة بشأن الجهة المسؤولة عن مقتل خاشقجي".

ويرتبط الأمر القضائي بالإفراج عن الوثائق المذكورة بدعوى رفعتها، في كانون الثاني/يناير 2019، "مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح"، وهي الذراع القانونية لمؤسسة تدعى "منظمات المجتمع المفتوح"، وتطلب في دعواها الإفراج الفوري عن كافة الوثائق الحكومية الأميركية المتصلة بمقتل خاشقجي، بوصفه كان مقيماً في الأراضي الأميركية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن القاضي قوله إن طلب مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح "منطقي ولا يكتسي أي حساسية غير معتادة في توقيته".

وكانت كبريات وسائل الإعلام الأميركية كشفت، في تشرين الثاني/وفمبر 2018، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل خاشقجي.

واختفى جمال يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر، في قنصلية بلاده بإسطنبول، قبل أن تعترف السعودية بمقتله بعد 18 يوماً من الصمت، في حين توالت الروايات الصادرة عن الرياض بشكل متناقض، قبل أن تدين محققة أممية بن سلمان بالوقوف وراء مقتله.

المصدر