جماعات حقوقية أميركية تريد تعيين مدع خاص للتحقيق في أساليب المخابرات المركزية

دعت جماعات للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، الاثنين، وزارة العدل الأميركية إلى تعيين مدع خاص للتحقيق في ممارسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتعذيب واجراءات مفرطة أخرى اثناء الاستجوابات.

 

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعة هيومن رايتس ووتش في رسالة الى وزير العدل اريك هولدر إن التقرير الذي أصدرته حديثا لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن المخابرات المركزية تضمن معلومات جديدة مهمة عن طبيعة الأساليب والقرارات التي أدت الى استخدامها وعدد السجناء المعنيين.

ويقول مسؤولون بالادارة إن وزارة العدل ليست لديها خطط لاعادة فتح تحقيقها في سلوك محققي المخابرات المركزية تجاه المحتجزين الذين اعتقلوا عقب هجمات 11 سبتمبر  2001 على الولايات المتحدة.

لكن الجماعات تقول إن اكتشافات التقرير تستلزم فتح تحقيق جنائي جديد.

وقالت الجماعات "نعتقد أن عدم اجراء تحقيق جنائي شامل سيساهم في فكرة أن التعذيب يبقى خيارا مسموحا به للادارات المستقبلية ويقوض قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن حقوق الانسان في الخارج ويهز ايمان الأميركيين بحكم القانون داخليا."

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، مارك ريموندي، إن السلطات أجرت بالفعل تحقيقين جنائيين لكن الوزارة رفضت ملاحقة أي أحد قضائيا على اساس عدم كفاية الادلة.

واضاف أن المحققين راجعوا تقرير لجنة مجلس الشيوخ لكن لم يجدوا "معلومات جديدة" لم "ينظروا فيها مسبقا".

ودعا مراقبون دوليون لحقوق الإنسان وسياسيون منهم شخصيات بالأمم المتحدة ايضا الى تحقيقات جنائية مع مسؤولين أمريكيين متورطين في الاستجوابات القاسية التي اجرتها المخابرات.

 

المصدر