استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، السفير الإسرائيلي في عمّان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
وطالب الأردن الكيان الصهيوني بالوقف الفوري لما سماها "الممارسات العبثية الاستفزازية الصهيونية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ السفير الصهيوني "رسالة حازمة" لنقلها فورا إلى الحكومته الصهيونية.
وذكر أن الرسالة تتضمن المطالبة "بالوقف الفوري للانتهاكات الصهيونية ولجميع المحاولات الصهيونية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".
وأكد القضاة أنه "تم إعلام السفير الصهيوني في عمّان خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الصهيوني، بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى والسماح بصلاة اليهود فيه".
وأشار القضاة إلى أن "المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط".
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه، أو وضع أي قيود على الدخول تحت أي ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال.
وشددت على ضرورة احترام الاحتلال الصهيوني التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتسيطر القوات الصهيونية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، المسؤول عن الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.
ويعترف الكيان الصهيوني بإشراف الأردن على المقدسات الإسلامية في القدس.