وأردف: "القوات الهندية منعت سكان الإقليم من ممارسة طقوسهم الدينية، بما في ذلك عيد الأضحى".
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع ما وصفها بـ"الإبادة الجماعية المرتقبة" في ولاية "جامو وكشمير"؛ الشطر الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم.
وفي 5 آب/أغسطس الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".
كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية "جامو وكشمير" إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.