مُغيّبو صلاح الدين؛ أرقامٌ بلا مصير

لا يزال ملف المختفين قسريا في العراق من أكبر الملفات الشائكة التي خلفتها الحرب الأميركية منذ عام 2003 فضلاً عن جرائم الميليشيات وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب العراقي و التي تزايدت أعدادها إلى أكثر من 35 ميليشيا، كما أن السلطات العراقية تتنصل من مسؤولياتها تجاه العراقيين المختطفين والمختفين ما يبقي مصيرهم مجهولا في ظل تزايد أعدادهم الأمر الذي يفاقم المشكلة ويضفي حالة من الرعب وانعدام الأمان، حيث بلغ عدد المفقودين في العراق رسميّاً من سنة 2005 إلى نهاية 2018 أكثر من (ثمانمائة ألف وعشرة آلاف) مفقود، والأرقام المذكورة لا تشمل السجون السريّة للمليشيات بعد 2014م.

و قالت منظمة هيومن رايتس ووتش  في تقرير سابق لها أنَّ مدن محافظة صلاح الدين في عام 2018: شهدت 896 مغيّباً في سامراء، و 152 مغيّباً في بيجي، و 394 مغيّباً في تكريت، و 301 مغيّبين في الدور، و 337 مغيّباً في طوزخورماتو، و 292 مغيّباً في آمرلي، و 247 مغيّباً في بلد، و 205 مغيبين في الإسحاقي، و 22 مغيّباً في يثرب، و 15 مغيّباً في الشرقاط، و 7 مغيبين في تلول الباج.

بينما أصدر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تقريراً فيما يلي نصه:

ناشد أهالي المختطفين من محافظة صلاح الدين المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب معرفةَ مصير أبنائهم الذين اختفوا عام 2015م بعد دخول الجيش الحكوميّ والميليشيات إلى مناطقهم، وقامت باعتقال أبنائهم قسراً ودون مذكرات توقيف رسميّة، فضلا عن عدم ذكر الجهة التي اعتقلتهم ومكان اعتقالهم، وبعثوا لنا بأسماء المختطفين من أبنائهم.
أسماء المختطفين من عشيرة (العبيدات) في محافظة صلاح الدين منطقة دور الجلام، وقد اختطفتهم ميليشيا (عصائب أهل الحق) بتاريخ 6/3/2014م.
1- علاوي أحمد حمودي نجم
2- محمود أحمد حمودي نجم
3- حديد أحمد حمودي نجم
4- إدريس أحمد حمودي نجم
5- إبراهيم أحمد حمودي نجم
6- ويس أحمد حمودي نجم
7- شهاب أحمد حمودي نجم
8- أحمد حديد أحمد حمودي
9- سلام حديد أحمد حمودي
10- سعد محمد أحمد حمودي
11- أحمد محمود حمودي
12- ياسين محمود أحمد حمودي
13- طه محمود أحمد حمودي
14- مصطفى محمود أحمد حمودي
15- إبراهيم علاوي أحمد حمودي
16- عواد حسين حمودي نجم
17- عماد عواد حسين حمودي
18- علي عواد حسين حمودي
19- نهاد عواد حسين حمودي
20- حسن علي حسين حمودي
وبتاريخ 8/3/2014 تم اعتقال (14) مدنيّاً من منطقة دور الجلام من قبل ميليشيا حزب الله العراقي وهم كل من:
1- عبدالقادر حبيب أحمد سلمان
2- فائز حبيب أحمد سلمان
3- أحمد حبيب أحمد سلمان
4- إياد عبدالقادر حبيب أحمد
5- نايف أحمد سلمان حسن
6- إياد نايف أحمد سلمان حسن
7- حسام نايف أحمد سلمان حسن
8- حاتم صالح احمد حسن
9- خالد جاسم أحمد سلمان
10- جاسم نصيف جاسم أحمد
11- نصيف جاسم أحمد
12- حمود أحمد سلمان حسن
13- محمد حمود أحمد سلمان
14- عبدالحميد على محمد سلمان
وبتاريخ 5/ 3/ 2015 م تم اعتقال 5 مدنيين من (حي المراسمة) من قبل خليّة الأزمة بقيادة علي السوداني وهم كل من:
1- أحمد جادر علي صالح الدوري
2- محمود جادر علي صالح الدوري
3- علي جادر علي صالح الدوري
4- حرب جادر علي صالح الدوري
5- عماد فؤاد قدوري علي ابن اختهم
إنّ "الأشخاص الذين يختفون قسريّاً يتحولون إلى أرقام بلا اسم، ولا أحد يعرف أين هم، وغالبا يقتلون، أو يصبحون مختلين عقليّاً".
ووفقا لنظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 تموز /يوليو 2002م: عندما يرتكب هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أي سكان مدنيين ، فإنّ "الإخفاء القسريّ" يعد جريمة ضدّ الإنسانيّة، لا تخضع لقانون التقادم.
إنّ الأمم المتحدة ووفق “الاتفاقيّة الدّوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006” حمّلت الحكومات مسؤوليّة هذا الانتهاك الخطير بحق المدنيين، وأوجبت عليها المباشرة عن كشف مصير أولئك الذين اختطفوا وغيبوا، وتضعها تحت طائلة الحساب والمساءلة في حال أهملت هذه المسؤولية أو حتى عجزت عن ملاحقة المجرمين، وفي حال تقاعست الحكومات عن إجراء التحقيق وكشف مصير المختطفين ومحاسبة المجرمين فإنّ للأمم المتحدة الحق في التدخل المباشر في ذلك وتتولى (وفق معاهدات أخرى) مهمة التحقيق والتجريم بدلا عن الحكومات في حالات لا تستطيع الحكومات القيام بمثل هذه المهمة.
وعلى الرغم من انضمام العراق شكليّاً إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري في العام 2010، إلا أنّه من الواضح تماما أنّ الحكومة في بغداد غير معنيّة بإنفاذ هذه الاتفاقية، أو على الأقل غير مهتمة بمتابعة متطلبات الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية من الناحية العمليّة.
ومازالت المدوّنة القانونيّة الحكوميّة خالية من أيّ إشارة إلى جريمة الاختفاء القسري بحيث يمكن اعتمادها لمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة! المثال الثاني يتعلق بأحكام المادة 17 من الاتفاقيّة التي نصّت على أنّه «لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول»، وأنّه يجب حبس جميع المحتجزين في أماكن معترف بها رسميّاً لكي يتيسر تحديد أماكنهم وحمايتهم بقوة القانون. ولكنَّ الحكومة العراقيّة، كانت وما زالت ترفض تماما الالتزام بذلك!
وعلى المجتمع الدوليّ الضغط على العراق والتدخل السريع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة الأبرياء الذين يقبعون في السجون من غير حق، ومن أجل الإفراج أولا عن آلاف ممن ثبتت براءتهم، والضغط على حكومة عادل عبد المهدي، لتحسين ظروف اعتقال السجناء واحتجازهم، ومن أجل الإسراع بكشف مصير آلاف ممن تم اختطافهم وتغييبهم على يد ميليشيات مسلحة، مدعومة من إيران، إبّان المعركة ضد تنظيم داعش.