قال قائممقام سنجار محمد خليل، اليوم الأحد، إن هناك أجندات دولية وإقليمية تعمل على عدم عودة النازحين اليزيديين إلى القضاء، وفيما أشار إلى أن "أجهزة مخابراتية تتصارع" في القضاء، اعتبر أن سنجار يتعرض لعمليات "تخريب ممنهجة تحت أنظار الحكومة".
وقال خليل إن هناك "أجندات أميركية، روسية، تركية، إيرانية وسورية، تعمل على عدم عودة النازحين اليزيديين إلى قضاء سنجار"، مضيفاً: "مع كل هذه الأجندات والأجهزة المخابراتية التي تتصارع في المنطقة، الا أن الحكومة والحلول العراقية غائبة عنها كلياً، وهي لا تهتم بالأقليات أو معاناتهم".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية ملزمة حسب القانون والدستور أن تمنع عمليات التخريب في سنجار، وهي غير جادة بإعادة النازحين والاهتمام بمناطقهم"، مبيناً أن "سنجار تتعرض لعمليات تخريب ممنهجة تقوم بها ميليشيات خارجة عن القانون وأخرى من خارج الحدود متمثلة بـ (PKK)، بعلم وتحت أنظار الحكومة".
وأشار إلى أنه "على مدى 5 سنوات قدمنا آلاف المذكرات والمطالبات بضرورة استقرار سنجار والاهتمام بها وعودة النازحين اليها"، مضيفاً أن "الحكومة اعترفت بمنكوبية سنجار وكانت لها قرارات لإعادة الاستقرار، لكن بقيت حبراً على ورق".
ولفت إلى أن "المجمعات التابعة لقضاء سنجار كان يسكن فيها قبل دخول عصابات داعش اليها أكثر من 1500 إنسان، أما الان فلا وجود لهذه الأعداد بسبب العبوات والمفخخات التي ما زالت موجودة فيها ولم يتم تنظيفها، فضلاً عن سوء الخدمات فيها".
وتابع، أن "هناك 360 ألف نازح منهم 85% من أهالي سنجار، لم يعد منهم الا أعداد قليلة"، مشيراً إلى أن "هؤلاء عادوا إلى المناطق التي يتواجد فيها البيشمركة التي تعمل على تهيئة المناطق التي تحررها وتنظفها من العبوات الناسفة وتهيئ وسائل المعيشة فيها".
ونوه بأنه "كان بإمكان القوات العراقية والحشد الشعبي عندما حررت ناحيتي القحطانية والقيروان والمجمعات السكنية التابعة لهما، أن تحذو حذو البيشمركة التي حررت ناحية سنوني عام 2014 ومركز قضاء سنجار والقرى التابعة لها عام 2015، وقامت بتهيئة هذه المناطق وتنظيفها من المفخخات وإعادة تأهيل الجسور والمدارس واعادة الاهالي اليها، في حين عندما حررت القوات العراقية لم تفعل ما فعلته البيشمركة وبقيت المناطق على حالها".
