وافقت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر دون اتفاق.
والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة الملكة رسميا على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.
وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني.
وكان مجلس اللوردات البريطاني وافق الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الإثنين ليصبح ساريا.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت يوم السبت أن مشرعين بريطانيين، بينهم محافظون معتدلون طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة.
وكان مجلس العموم البريطاني رفض منذ أيام في تصويته مقترح جونسون، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
وعلق جونسون على القرار، بأنه يطالب جيرمي كوربن، رئيس حزب العمال البريطاني، بالتفكير في طبيعة الموقف "غير المستقر" الذي تعانيه البلاد.
وهاجم جونسون كوربن قائلا "جيريمي كوربن هو أول زعيم للمعارضة في التاريخ، يرفض الدعوة إلى الانتخابات، يبدو أنه يشعر بالخوف".
وكان بوريس جونسون، قد تلقى هزيمة مذلة من مجلس العموم البريطاني، بعدما وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على تشريع، يهدف إلى منع حكومة جونسون من عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
