الحكومة تغلق مخيماً للنازحين في الموصل وتعيد قاطنيه إلى مناطقهم في الأنبار وصلاح الدين

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الأحد، إغلاق مخيم للنازحين جنوبي الموصل، مبينة أن ذلك تم بعد عودة جميع الأسر النازحة إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وقالت في بيان، «تم إغلاق مخيم الجدعة السادس التابع إلى ناحية القيارة جنوب محافظة نينوى»، مبينا أن «ذلك جاء بعد مغادرة الدفعة الاخيرة من العوائل النازحة التي كانت تسكن المخيم، عائدين إلى مناطق سكناهم الاصلية بعد أن قضوا قرابة 4 أعوام في المخيم».
وبين، مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير خلال البيان، أن «بعد انتهاء الغرض الأساسي من إنشاء هذا المخيم وعودة جميع الاسر النازحة الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظتي صلاح الدين والأنبار، تم اغلاق المخيم»، مشيرا إلى أن «نينوى تحتضن 13 مخيما للنازحين».
وأضاف أن «مخيمي النمرود والجدعة السادس تم غلقهما رسميا، إضافة إلى أن مخيم الحاج علي الذي أوشك على الإغلاق في الايام القليلة المقبلة، بعد عودة الكثير من الأسر النازحة إلى اماكن سكناها الأصلية، إلى جانب دمج مخيم حمام العليل الأول مع مخيم حمام العليل الثاني لقلة ساكنيه».
في الأثناء، أكد عقيل الموسوي، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان (خاضعة لرقابة البرلمان) أن فرق تقصي الحقائق في مكتب نينوى وثقت عودة 90 ٪ من نازحي مخيم الحاج علي جنوب الموصل.
وقال مكتبه الإعلامي، في بيان، «بالاشارة إلى توجيهات رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عقيل الموسوي المباشرة إلى مكتب المفوضية في محافظة نينوى بتشكيل فريق تقصي للحقائق، بشأن عدم توفير التسهيلات الممكنة لإعادة نازحي مخيم الحاج علي في جنوب محافظة نينوى».
وأوضح، وفقا للبيان، أن «الفريق سجل عودة أغلبية ساكني المخيم إلى مناطقهم باستثناء عدد قليل منهم لا يتجاوزن 10 ٪ من المجموع الكلي»، مؤكدا أن «فريق مكتبنا المكلف بتقصي الحقائق توجه الى المخيم الكائن في ناحية القيارة السبت (أول أمس) والتقى مع إدارة المخيم من مكتب الهجرة والمهجرين في نينوى ومنظمة الهجرة الدولية وكذلك العوائل النازحة بشكل مباشر، وتم تزويدهم بالاستمارات الخاصة بالشكاوى للتوثيق فيما إذا كان هناك أي خرق حاصل في حقوقهم لتفعيلها مع الجهات المعنية وايجاد الحلول المناسبة بذلك».
وتابع «وثق فريق المفوضية عملية مغادرة النازحين للمخيم بصورة طوعية وتسليمهم لخيمهم واثاثهم بعجلات حمل مدنية دون أي عوائق أو منع يذكر، حيث تم تنظيمهم برتل واحد من قبل قيادة عمليات نينوى لنقل وتأمين الحماية للعوائل العائدة إلى مناطق سكناهم في محافظة نينوى تجنبا من أي خرق أمني لهم أو عائق يذكر».
وحسب المصدر «النازحين لا يسمح لهم بالمغادرة الفردية إلا بمرافقة القوات الأمنية من أجل تامين التسهيلات وتوفير الحماية الكافية لهم»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «المكتب سيواصل زياراته إلى كافة المخيمات في المحافظة لغرض توثيق معاناتهم ورفع ذلك في تقارير رسمية».
وأشاد «بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في المحافظة في سبيل تأمين متطلبات العودة الطوعية»، داعياً في الوقت ذاته إلى «تعميم الحملة الطوعية على جميع المخيمات في نينوى وباقي المحافظات وفي الاقليم باسراع في عودة النازحين قبل حلول فصل الشتاء»، كما دعا أيضاً فرق رصد المفوضية «للتواجد في مخيمات النازحين وفي المناطق التي عادوا اليها ومراقبة ورصد كافة الانتهاكات التي يتعرضون لها».
في الشأن ذاته، شدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على أهمية الإسراع بعودة النازحين إلى مناطقهم وإغلاق «آخر مخيم» للنازحين في العراق.
وأكد في بيان ضرورة «العمل بسرعة وجدية لإنهاء مشاكل النازحين اجتماعيا وأمنيا وسياسيا، وأن النصر على الإرهاب لن يكتمل دون عودة النازحين إلى ديارهم».
وكان رئيس مجلس النواب وصل صباح أمس الأحد، إلى مخيم النازحين في عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، يرافقه عدد من النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق ومحافظ الأنبار وعدد من المسؤولين فيها، وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت؛ لبحث أوضاع النازحين، ووضع السبل الكفيلة بتسريع عودتهم إلى ديارهم.
والتقى الحلبوسي، حسب البيان، «نازحات مخيم عامرية الفلوجة واستمع إلى مشاكلهن»، مؤكدا لهن أن «البرلمان والحكومة حريصان على إنهاء هذه المعاناة».

المصدر