المركز العراقي لتوثيق الجرائم: الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية جريمة مقتل المتظاهرين العراقيين

أصدر المركز العراقي لتوثيق الجرائم اليوم الأربعاء بياناً يدين استهداف المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم بشكل سلمي، ووثق المركز الاستهداف المتعمد للمتظاهرين من قبل ميليشيات حزبية وبعض أفراد الجيش الحكومي وبمساعدة ودعم لوجستي من قبل إيران حيث أكد أحد الشهود الذي كان متواجداً خلال المظاهرات أن الرصاص الحي و القنابل المسيلة للدموع صنعت في إيران.

وفيما يلي نص بيان المركز العراقي لتوثيق الجرائم:

يتابع المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بقلق شديد مسيرة التظاهرات في العراق وخطورة استمرار حكومات بغداد في استهداف المتظاهرين السلميين، وآخرها كان يوم أمس الثلاثاء 1/10/2019 حيث استهدف المتظاهرون في العاصمة بغداد وفي بعض المحافظات الجنوبية بشكل مباشر ومتعمد من قبل مليشيات حزبية وبعض أفراد الجيش الحكومي بدعم إيراني.

و إن استهداف عدد من المتظاهرين بالرصاص الحي هو تكرار للاستخفاف بالدم العراقي، ويعدّ جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للحكومة وأحزابها والميليشيات التابعة لها بحق الشعب العراقي.

حيث قتل يوم أمس (أول أيام المظاهرات) في مدينة الناصرية جنوب العراق مدني  واحد وجرح (100) آخرون. وفي بغداد (3) قتلى وأكثر من 286 جريحا.

إن هذه الإجراءات اللاقانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إنما تعكس مدى استخفاف وعدم التزام حكومة بغداد بالقوانين والشرائع السماوية التي كفلت حق التعبير وحق العيش والحياة بشكل حرّ وعادل، ويعد خرقاً واضحاً للدستور والتزامات العراق الدولية خاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذه الانتهاكات كشف زيف الحكومة وكذب ما تدعيه لما تدعيه من أنها حكومة ديمقراطية وأنها تحترم حق الشعب وتعمل على تأمين حاجاته اليومية.

ويدعو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأممَ المتحدة ودول العالم أجمع إلى ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع حكومة بغداد عن مواصلة ممارساتها اللاإنسانية بحق شعبنا وإهانته وسرقة قوته ومقدراته، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني والوطني والإنساني، نطالب المجتمع الدولي بأن يلتفت لقضية العراق وشعبه وحقوقه في العيش الكريم، ولا يترك قضية العراق للمتحكمَين (الأميركي والإيراني)، لأننا نرى أن حكومة بغداد تستغل هذا الصمت المريب في الاستمرار بقمع وانتهاك حقوق الشعب العراقي في عموم مناطق العراق فمنذ عام 2014 وإلى اليوم.