تحقيق يكشف.. ملايين العراقيين يشربون مياها ملوثة بمخلفات خمس وزارات

وأكد الدكتور إبراهيم وجود "عنصري الرصاص والنيكل اللذين كانا مرتفعين، ومتأكد أننا إذا أجرينا فحصا لعناصر أخرى فستظهر بعض العناصر مرتفعة.. الرصاص وحتى النيكل إذا تراكم يسبب سرطانات".

ماذا قال ديوان الرقابة الاتحادي؟
في عام 2016، أطلق ديوان الرقابة الاتحادي -وهو جهة حكومية تعنى بالرقابة المالية والمحاسبة- صرخة في وجه الأمانة ووزارة الصحة، جاءت في تقرير رسمي، مفادها أن الأمانة صرفت "أكثر من مليار دولار من الموازنة لإعادة تأهيل مشاريع الماء، إلا أن ذلك لم ينعكس على نوعية الماء الصالح للشرب وما زالت العاصمة تعاني من التلوث".

حمل فريق الجزيرة ست عينات من مياه نهر دجلة، شملت مدخل النهر ومنتصفه ونقطة خروجه من العاصمة، من بينها ثلاث عينات من صنابير منازل سكان بغداد، ولم تكن نتائج تحاليلها تختلف عما أسفرت عنه نتائج تحاليل مدينة الطب، وعلى الرغم من الوفرة المائية التي دخلت دجلة هذا العام، فإن نسبة التلويث لم تتغير.

صرّح الوكيل الفني للشؤون البيئية جاسم حمادي بأن التلوث يحتل صدارة أولويات العمل الحكومي، وأنهم وضعوا خطة عنوانها "عراق خال من التلوث خلال خمس سنوات".

وأضاف "نحن واقعيون، ليست لدينا عصا سحرية، لدينا خطة وضعت لها مخصصات مالية وبسقوف زمنية، ونتابع بشكل دقيق، ونرفع التقارير إلى أعلى سلطة في البلاد".

في المقابل، اعتذر مدير عام إدارة صحة بغداد إحسان جعفر أحمد ضمنيا عن التقصير في نظرة الدولة إلى البيئة، قائلا في لقاء مع الجزيرة "نحن كوازرة بيئة لدينا مشكلة في نظرة الدولة إلى البيئة، يفترض أن تصبح البيئة في أولى أولويات العمل الحكومي لأنها تؤثر على صحة الإنسان، وتؤثر على صحة الحيوان، وبالنتيجة لها تأثيرات اقتصادية كبيرة".

حصلت الجزيرة على مراسلات بين وزارة الصحة ودائرة أمانة بغداد، المسؤولة عن توفير مياه الشرب لسكان العاصمة العراقية، تضمنت نتائج تحاليل عينات مائية أخذت في النصف الأول من عام 2019.

واحتوت المراسلات على تحذيرات من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الماء بسبب ارتفاع نسب الفشل في العينات المفحوصة من الناحية البيولوجية والكيميائية والفيزيائية.

قانون بحاجة إلى تعديل
يكتفي القانون العراقي بفرض غرامات مالية يعتبرها القانونيون غير رادعة ولا تحمي مصادر المياه، حيث ينص قانون العقوبات رقم 89 لعام 1981 على الحبس لمدة سنة والغرامة التي تصل إلى مليون دينار عراقي ( نحو 840 دولارا أميركيا) لمن يثبت عليه تلويث مصادر المياه.

وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن هذا القانون "يحتاج إلى تعديل أولا بحيث تصبح الغرامة مئة مليون دينار عراقي، ثم يتم تفعيل هذا القانون لحماية مصادر المياه. صدقني هذا لا يعد قتلا فرديا فقط بل هو إبادة جماعية بامتياز".

قادنا التحقيق إلى البحث في إمكانية وجود ضحايا فعليين أضرت بهم المياه الملوثة صحيا، لكننا لم نحتج إلى الكثير من البحث. الطفل سجاد وعشرات أمثاله حرمتهم المياه الملوثة من العيش بشكل طبيعي.

ظهر طفح جلدي غطى أغلب بشرة سجاد. وقد قال رشيد رحيم عم الطفل سجاد للجزيرة: "راجعنا طبيبا أو اثنين، وأرجعوا السبب إلى تلوث المياه.. ليس لدينا حل، هذا حالنا"، وأردف شارحا "سجاد تعبت نفسيته. لا طفل يلعب معه، يخاطبه الأطفال دائما: ابتعد، ابتعد لا تعديني".

يعلق وليد قاسم الممرض بمنطقة سكن الطفل سجاد، مبينا أن كثيرا من هذه الحالات بسبب تلوث المياه: "ليس سجاد وحده، هذا غيض من فيض، ليس واحدا ولا اثنين ولا عشرة، كثير من حالات الأمراض تأتي من تلك المنطقة".

وتأكيدا لما قاله قاسم، فإن التحاليل التي أجرتها شعبة الرقابة الصحية التابعة للوزارة العامة وحصلت الجزيرة على نسخة منها، تثبت "عدم صلاحية المياه" في المنطقة التي يقطنها الطفل سجاد.

بعد جهد وإلحاح، حصلت الجزيرة من وزارة التخطيط على إحصاءات أمراض تعود لعامي 2017 و2018، وتكشف ارتفاعا ملحوظا في نسب الأمراض التي يسببها التلوث كالتيفوئيد والكوليرا والفشل الكلوي.

بينما واصل مدير العلاقات العامة في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة تشكيكه في كلام المختصين ونتائج التحاليل التي توصل إليها التحقيق، قائلا "مع احترامي للأطباء قد يكونون ذهبوا إلى مناطق فيها مشاكل صحية".

لكنه يعود ويعترف في المقابلة نفسها مع الجزيرة بوجود مخاطر صحية، لكن "المتضرر الأكبر هم أهالي الجنوب، لأن أهالي بغداد غير متضررين من الموضوع لأن مشاريعنا شمال بغداد خارج حدود المنطقة".

المصدر