"يونامي" تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق، وتحثُّ السلطات على منع العنف وتمكين المظاهرات السلميّة

حدد تقريرٌ خاص أعده مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) الشواغل الرئيسية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمظاهرات التي جرت في العراق في الفترة من 1 إلى 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتشير النتائج المؤقتة التي توصلت إليها "يونامي" إلى أن انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان ارتكِبت خلال الاحتجاجات الأخيرة. ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات ويحث السلطات العراقية على اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ لضمان المساءلة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين المظاهرات السلمية في المستقبل.
ويسلط تقرير "يونامي الضوء على أوجه القصور والتدابير اللازمة لمنعها في المستقبل.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت "إن مناخ الترويع والخوف لا يليق بإمكانات العراق".
وأحاطت هينيس- بلاسخارت علما بصدور تقرير لجنة التحقيق الحكومية يوم أمس الثلاثاء، وقالت "إن هذه خطوةٌ مهمةٌ نحو المساءلة، وأنا أحث على اتخاذ المزيد من الخطوات لمقاضاة أولئك المسؤولين عن الخروقات وإنزال العقوبة بحقهم. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، إذ أن التحقيقات التي تقدم المساءلة للجناة والتعويض للضحايا تشكل أيضا أداة حاسمة للوقاية والحماية".
وتتضمن النتائج الأولية ليونامي تقارير موثوقة عن انتهاكاتٍ للحق في الحياة، بما في ذلك أعمال القتلِ العمد لمتظاهرين عزّلٍ والاستخدام المفرط للقوة من قبل الوحدات التي نشرت للتعامل مع المظاهرات.
ويبرز التقرير أيضا الشواغل المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق لتدابير قمعيةٍ راميةٍ للحد من المعلومات المتاحة للجمهور حول المظاهرات، فضلاً عن انباء بشأن حالات اعتقالٍ تعسفي وتهديداتٍ ومضايقات.
ويدعو التقرير المتظاهرين كافة إلى ممارسة حقهم في التجمع بطرقٍ سلميةٍ وغير عنيفة وفي ظل احترام القانون.
وقالت مديرة مكتب حقوق الإنسان في يونامي، دانييل بيل إن "الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة والأضرار الناجمة عن العنف أثناء المظاهرات كانت مأساوية وكان بالإمكان منعها على حد سواء. ويتعين أن تكون الأولوية لاتخاذ خطوات ملموسةٍ لتمكين التجمعات السلمية وحماية المشاركين فيها".
وكانت محافظات عراقية عدة، بينها العاصمة بغداد، شهدت مطلع الشهر الجاري انتفاضة شعبية للمطالبة بسقوط نظام المنطقة الخضراء في العراق ومحاربة الفساد المستشري في البلاد ومحاكمة الفاسدين، لكنها جوبهت بقمع شديد وإطلاق نار حي ما أسفر عن مقتل نحو 160 شخصا وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين، فضلا عن اعتقال المئات من المنتفضين.