الرئيس العراقي يرشح "متهماً بالفساد" لخلافة عبد المهدي

كشف مصدر حكومي عراقي عن اجتماع لقادة الكتل السياسية العراقية، عقد مساء يوم الأربعاء، مع الرئيس العراقي برهم صالح؛ لبحث الأسماء المرشحة لخلافة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأكد المصدر أن صالح يدفع باتجاه تولي كبير مستشاريه، وزير التخطيط الأسبق علي شكري، منصب رئاسة الحكومة، مبيناً أن "شكري تم فصله من التيار الصدري بسبب تهم فساد".

وبحسب المصدر فقد تمت مناقشة ثلاثة أسماء لتولي المنصب؛ وهي عدنان الزرفي محافظ النجف السابق، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وعلي شكري كبير مستشاري الرئيس العراقي برهم صالح.

وأوضح المصدر أن الرئيس العراقي يدفع باتجاه تولي شكري منصب رئاسة الوزراء خلفاً لعبد المهدي، في وقت يرفض -ومعه عدد من قادة الكتل السياسية- تولي الزرفي رئاسة الوزراء؛ لكونه يتمتع بشخصية قوية وعلى خلاف مع العديد من الكتل السياسية، وذات الأمر ينطبق على العيداني، الذي سبق له أن دخل بالعديد من الإشكاليات مع قادة كتل وأحزاب إبان مظاهرات البصرة العام الماضي.

وكان التيار الصدري قد أبعد شكري الذي كان أحد كوادره؛ بسبب تهم تتعلق بقضايا فساد، حيث تولى شكري وزارة التخطيط إبان فترة الولاية الثانية لنوري المالكي؛ من 2010 إلى 2014، وبعدها وصل إلى البرلمان كنائب في دورة 2014، وفي انتخابات 2018 فاز عن التيار الصدري، قبل أن يتم استبعاده من التيار بتهم فساد مع العشرات غيره، موضحاً أنه بعد أن تولى صالح رئاسة الجمهورية، في 2018، قام بتعيينه كبير مستشاريه.

يؤكد المصدر الحكومي أن صالح يحاول أن يقنع الكتل السياسية بتولي شكري رئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي، الذي ما زالت استقالته بانتظار توافق الكتل على من سيخلفه.

ولا تعرف الأسباب وراء محاولة صالح دفع شكري لرئاسة الحكومة، إلا أن المصدر الحكومي أشار إلى أن الأكراد -الذين ينتمي لهم رئيس الجمهورية- بالعموم هم ضد استقالة عبد المهدي؛ لكونهم حصلوا على الكثير من الامتيازات في عهده.

وبحسب المصدر، فإن الأكراد حتى لايفقدوا ما حصلوا عليه فإنهم يدفعون باتجاه تولي شخصية مثل شكري متناغمة مع صالح.

ويشير المصدر إلى أنه إلى الآن لم تُحسم قضية استقالة عادل عبد المهدي، فبعد رسائل متبادلة بينه وبين مقتدى الصدر، أعقبتها رسائل بين الصدر وهادي العامري، زعيم كتلة الفتح في البرلمان، أشارت معلومات صحفية إلى أن العامري رفض فكرة الصدر بتشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات مبكرة بإشراف أممي، وهو ما دفع بالصدر اليوم إلى تأكيد أنه لن يتحالف مع أي كتلة في البرلمان مرة أخرى.

ويواجه رئيس وزراء المنطقة الخضراء ضغوطاً متزايدة مع تصاعد وتيرة المظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وهي معقل الشيعة في العراق.

وتخللت المظاهرات منذ يوم الجمعة، أعمال عنف واسعة خلفت 80 قتيلاً على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح.

وموجة المظاهرات الجديدة هي الثانية من نوعها، خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل أكثر من 200 محتج وما يزيد على 600 جريح.

المصدر