وطالبت المفوضية بـ"عقد موتمر وطني برعاية الامم المتحدة لوضع الحلول الواقعية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية من قبل الحكومة العراقية وفق أسقف زمنية محددة وبما ينعكس على واقع حقوق الانسان في العراق"، مشددة على ضرورة "تعويض الشهداء والجرحى والمعتقلين ماديا ومعنويا عما لحق بهم من أضرار".