متظاهرون يرفعون العلم العراقي فوق قنصلية إيران بكربلاء.. ويغيرون اسم شارع “الخميني” في النجف

أقدم متظاهرون عراقيون، مساء الأحد، على رفع العلم العراقي في مدخل مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوبي البلاد، بعد أن رشقوا المبنى بالحجارة ورددوا هتافات تطالب البعثة الدبلوماسية بمغادرة المدينة.

وقال حسين الناصري أحد متظاهري كربلاء: “المئات من المتظاهرين احتشدوا مساء الأحد أمام مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة كربلاء، ورفعوا العلم العراقي بمدخل القنصلية بعد أن تسلق عدد من المتظاهرين السياج الخارجي للمبنى”.

وأوضح الناصري: “المتظاهرون لم يقتحموا المبنى، لكنهم هتفوا ضد تواجد البعثة الدبوماسية الإيرانية في مدينة كربلاء، وطالبوهم بمغادرة المدينة، ورشقوا المبنى بالحجارة”.

من ناحية ثانية، قام متظاهرون في مدينة النجف، مركز محافظة النجف جنوبي العراق، الأحد، بتغيير اسم شارع “الإمام الخميني” وسط مدينة النجف إلى شارع “شهداء ثورة تشرين”.

وحسب صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر متظاهرون وهم يمسحون اسم شارع الإمام الخميني ويعلقون لافتات كتب عليها: “بأمر الشعب.. شارع شهداء ثورة تشرين”.

يذكر أن بلدية النجف المحلية قامت في 18 شباط/فبراير 2015 بتسمية أحد شوارع المدينة باسم قائد الثورة الإسلامية في إيران “الإمام الخميني”؛ ما أثار انتقادات واسعة لدى الكثير من شرائح المدينة.

وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أضرم محتجون، مساء الأحد، النيران في منزل قيد الإنشاء تابع لأمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي.

وقال مصدر في شرطة محافظة ذي قار رفض ذكر اسمه إن “متظاهرين أضرموا مساء اليوم النار في منزل لا يزال قيد الإنشاء تابع لأمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي في قضاء الشطرة”.

وأوضح المصدر الأمني أن “تعزيزات كبيرة من قوات مكافحة الشغب وصلت إلى القضاء، وبدأت بملاحقة المحتجين”، مشيرا إلى أن “غازات مسيلة للدموع ورصاصا حيا استخدمت لتفريق التظاهرة”.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، موجة مظاهرات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.

وتخللت المظاهرات أعمال عنف واسعة خلفت 260 شهيداً على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المتظاهرون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء المظاهرات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المتظاهرين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع المظاهرات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة المظاهرات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

المصدر