أعلنت منى يوخنا ياقو أستاذة القانون في جامعة صلاح الدين رفضها الدعوة البرلمانية لها للمشاركة في ما يسمى بلجنة تعديل مسودة الدستور.
ووجهت منى يوخنا رسالة لرئيس البرلمان أكدت خلالها أنه لا مجال للحديث عن تعديل الدستور، في الوقت الذي تنتهك السلطة أهم مواده، وتقتل الشباب العراقي تحت أنظار البرلمان، لمجرد انهم يطالبون بحقهم في العيش الكريم. وأضافت أستاذة القانون أن مجلس النواب، الذي قاد البلد، الى هذا الوضع المأساوي، ليس جديراً بأن يتم تعديل الدستور على يد لجنة مشكلة من أعضائه ، مؤكدة رفضها القيام بدور الكومبارس في لجنة التعديل المزعومة.