طالبت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق”، الثلاثاء، الجهات الحكومية بإيقاف مسلسل الاختطافات التي طالت العديد من الناشطين والإعلاميين، داعية للكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بهذه الأعمال.
وقالت المفوضية (رسمية تتبع البرلمان) في بيان لها الثلاثاء بأنها تطالب “القائد العام للقوات المسلحة بإلزام الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة المختصة الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال الناشطين والإعلاميين والكفاءات وعددا من المحامين، والكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بها تحديا لسلطة الدولة والقانون”.
وشدد على أن “تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم فورا وإحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل كونهم ارتكبوا انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في الأمن والأمان والحق في الحياة”.
وسجلت عمليات اختفاء لعدد من الناشطين والأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مظاهرات غير مسبوقة تطالب برحيل الحكومة، سقط على إثرها 335 شهيداً و15 ألف جريح، وفق أرقام رسمية ومدنية.