البرلمان التركي يدين قرار "الشيوخ" الأميركي حول مزاعم الإبادة

أعربت الأحزاب الرئيسية في البرلمان التركي، عن إدانتها ورفضها لقرار مجلس الشيوخ الأميركي حول المزاعم الأرمنية.

جاء ذلك في نص قرار تبنته الجمعية العامة للبرلمان، الجمعة، بموافقة الكتل البرلمانية لأحزاب؛ "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"إيي"، فيما رفضه "حزب الشعوب الديمقراطي".

وجاء في القرار: "إننا في مجلس الأمة الكبير، ندين بأسف ونرفض القرار الذي اعتمده مجلس الشيوخ الأميركي بخصوص مزاعم الإبادة الأرمنية، متجاهلًا القواعد الأساسية للقانون الدولي عبر تحريف الحقائق التاريخية".

وأضاف: "إن هذا القرار (الأميركي) الذي لا قيمة قانونية له، ولا يلزم مجلس الشيوخ الذي سيتشكل بعد الانتخابات، يمثل جزء من لعبة سياسية قذرة".

وورد في النص، أن البرلمان التركي يجدد رأيه بأنه ليس من طبيعة عمل البرلمانات الحكم على الأحداث التاريخية.

وأشار أن مجلس الشيوخ الأميركي، سبق أن رفض عدة مرات مشروع قرار بهذا الخصوص، مبينًا أنه تم طرح الموضوع على أجندة مجلس الشيوخ، عندما تعارضت مصالح الولايات المتحدة مع سياسات تركيا.

وأردف: "المسألة ليست الأرمن وأحداث عام 1915، فمجلس الشيوخ الأميركي لا يهتم بالأرمن والأحداث التاريخية، فلو أن تركيا تنتهج سياسة تناسب طلبات الولايات المتحدة وليس إرادة شعبنا العظيم، لما رأينا لا الأرمن ولا أحداث عام 1915 في أجندة مجلس الشيوخ".

وشدد أن موقف تركيا واضح فيما يخص هذه المسألة، مضيفًا: "يمكن للعلماء أن يكشفوا للرأي العالمي الحقائق التاريخية إذا كانت تثير الفضول والاهتمام وذلك عبر دراسات موثوقة".

وبيّن أن تركيا فتحت أرشيفها الزاخر لجميع الباحثين وبينهم الأرمن، وأرمينيا لم تفتح أرشيفها للباحثين.

وجدد مستنكرًا: "لا يليق بالبرلمانات بما فيها مجلس الشيوخ الأميركي، أن ينصاع للدعاية السوداء والنهج العنصري عبر إخفاء معلومات ووثائق".

وأكد أن تركيا لن تولي أهمية أبدًا لقرار مجلس الشيوخ الأميركي، وأي وسائل ضغط مماثلة من هذا النوع، وستواصل عزمها لحماية مصالحها القومية وأمنها في المنطقة.

وشدد على أن "هذا القرار (الأميركي) بحكم العدم أمام الشعب التركي وشعوب العالم المصطفة إلى جانب التاريخ والقانون".

واعتمد مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

ولم يعترض أي من أعضاء المجلس في الجلسة على مشروع القرار، إذ بإمكان أي سيناتور عرقلة التصويت على مشروع ما في مجلس الشيوخ، بإبداء اعتراضه.

كما أن مشروع القرار الذي يعكس رأي مجلس الشيوخ بشأن القضية، غير ملزم قانونيا.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد تبنى في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرارا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".

وسبق للسيناتورات الجمهوريين؛ ليندسي غراهام، وديفيد بيردو، وكيفن كرامر، أن عرقلوا 3 مرات تمرير مشروع القرار المذكور في مجلس الشيوخ.

المصدر