عدّت هيئة علماء المسلمين في العراق صمت المجتمع الدولي والنظامين الإقليمي والعربي الرسميين عن المقابر الجماعية المكتشفة قرب الفلوجة و(جرائم الحرب) الوحشية بحق المدنيين في محافظة الأنبار من قبل الميليشيات الإجرامية بالتعاون مع القوات الحكومية في عهد (حيدر العبادي) عام (2016م)، وجرائم استهداف التظاهرات المطالبة بالتغيير وقمعها بكل وحشية؛ مشاركة غير مباشرة في التضامن مع الإرهاب الحكومي في العراق، ومساعدة كبيرة للمجرمين من سياسيين وأمنيين وميليشيات للإفلات من العقاب والمحاسبة على الجرائم البشعة والمستمرة التي يقومون بها.
وأكدت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 16/12/2019 أن الحكومة وميليشياتها التي ارتكبت هذه الإبادة الجماعية بحق المدنيين تسعى بشكل محموم لإخفاء معالم هذه الجريمة بمساعدة بعض السياسيين وعلى رأسهم (رئيس البرلمان الحالي) والجهات الحكومية المحلية في مدينتي الرمادي والفلوجة، وتتستر على تفاصيلها وتحاول إخفاء هوية الضحايا من خلال التصريحات الإعلامية والضغوطات على وسائل الإعلام، فضلا عن عدم السماح لعائلات المغيبين ولجان حقوق الإنسان الاطلاع على هذه المقابر أو التعرف على هوية الضحايا من خلال ما تبقى من آثار كملابسهم وبعض أغراضهم الشخصية. وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم تعد (جريمة حرب ضد الإنسانية) اشتركت فيها الميليشيات وحكومة الاحتلال السادسة، وكل من تستر عليها، وترك مصير المغيبين قسرياً تحت إجرام هذه الميليشيات، ويشترك فيها أيضا من يحاول التستر على هذه المقابر ويمنع تسليط الضوء عليها إعلاميا أو تفعيلها دوليا من قبل سياسيين وموظفين حكوميين في محافظة الأنبار. ولفتت الهيئة الأنظار إلى أن ما يجري في المنطقة التي توجد فيها المقبرتان المكتشفتان حتى الآن؛ يشير إلى وجود مساع كبيرة للحيلولة دون الكشف عن مقابر أخرى موجودة في محيط هاتين المقبرتين. وحذرت من محاولات إزالة آثار هذه المقابر ومحوها قبل أن يصل إليها المعنيون من ذوي الضحايا أو غيرهم.