ترمب يعلن عن تشكيل القوة الفضائية ويوقع على قانون العقوبات ضد خط الغاز الروسي إلى أوروبا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، رسميا عن إنشاء القوات الفضائية، في إطار حفل توقيع الميزانية العسكرية.

وقال ترمب خلال التوقيع :”اليوم، لدينا مرحلة أساسية، واليوم نقدم رسميا فرعا جديدا من قواتنا المسلحة يسمى القوات الفضائية”.
وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، قد قال العام الماضي إن “الفضاء مجال حرب، كما الأرض والجو والبحر، وأميركا ستكون مهيمنة فيه، كما هى فى الأرض”.
تصريحات بنس كانت بمثابة تمهيد منه للقوة الفضائية التى وافق عليها مجلس النواب هذا الأسبوع ، ضمن قانون موزانة الدفاع للسنة المالية 2020، والتى بلغت قيمتها 738 مليار دولار.
ونصّ قانون الموازنة على إنشاء “قوة فضائية” تصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأميركية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية، وخفر السواحل، على أن يبلغ قوامها 16 ألف شخص بين عسكريين وموظفين مدنيين.
وسيقود هذه القوة “رئيس العمليات الفضائية” ، الذى سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو، وهذه القيادة هي المسؤولة عن معظم أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الفضاء.
وكان بنس أقر في تشرين أول/أكتوبر 2018 أمام اجتماع للمجلس الوطني للفضاء، أن الإدارة الأميركية تنوى إنشاء قوة فضاء مستقلة قبل 2020، وسيطلب الرئيس، فى مرحلة أولى، من الكونغرس جمع العسكريين والمدنيين العاملين فى مجال أمن الفضاء تحت قيادة موحدة، على غرار القوات الخاصة.
وفي آب/أغسطس الماضي، أعلن ترمب، عن البدء الرسمي لعمل القيادة الفضائية، وأشار إلى أن الفضاء سيصبح المجال التالي للعمليات العسكرية.
وقال ترمب: “ستدافع القيادة الفضائية الأميركية، عن المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الفضاء الكوني – المجال التالي للعمليات العسكرية. اعتقد أن ذلك يبدو واضحا للجميع”.
وأضاف، أن الولايات المتحدة ستقوم أيضا “بإنشاء قوات فضائية” في المستقبل القريب.
وفي شباط/فبراير الماضي، وقع ترمب مرسوما بشأن إنشاء وتشكيل القوات الفضائية الأميركية، بهدف صد العدوان وحماية المصالح الوطنية في الفضاء.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق يوم الثلاثاء على مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2020 وحجمها 738 مليار دولار.
وقال ترمب على “تويتر” الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على مشروع القانون بمجرد تمريره، مؤكدا أنه يتضمن كل أولوياته.
ويعد هذا القانون تسوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
ويشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1% ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأميركي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.

من جهة أخرى، وقع  ترمب على  قانون العقوبات على مشروع “نورد ستريم 2″، وهو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق.

وتعد العقوبات جزءا من مشروع إنفاق دفاعي ضخم تبلغ قيمته 738 مليار دولار وقع عليه ترمب يوم الجمعة.

وقد أدانت موسكو وبرلين بالفعل العقوبات التي تم تمريرها عبر الكونغرس، حيث تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بإجراءات مماثلة.

وقال ترمب في مراسم التوقيع “سأوقع بفخر على مشروع قانون أكبر استثمار على الإطلاق في جيش الولايات المتحدة”.

ووفقا لمشروع القانون فإن خط غاز نورد ستريم 2 -، وهو مشروع طاقة ضخم ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق- هو “إداة إكراه ونفوذ سياسي” سوف يضعف العلاقات الأميركية بألمانيا وأوروبا.

ويمنح التشريع لترمب 60 يوما لفرض عقوبات عن السفن التي تشارك في وضع الأنابيب لخط غاز نورد ستريم 2 ، وتورك ستريم، وهو خط أنابيب روسي آخر ينقل الغاز إلى تركيا- وأيضا الأشخاص الأجانب الذين يساعدون تلك السفن.

ومن المتوقع أن يبدأ نقل الغاز عبر خط غاز نورد ستريم 2 في الأشهر المقبلة.

المصدر