العراق: إضراب عام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والمتظاهرون يتمسكون برفض مرشحي الأحزاب

دخلت العاصمة العراقية بغداد وأغلب محافظات وسط وجنوب العراق، أمس الأحد، في إضراب عام عن الدوام الرسمي لدعم الحراك الاحتجاجي المستمر منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ودعماً لتشريع قانون انتخابات عادل، وكذلك لإعلان رفض أي مرشح من قبل الكتل السياسية لشغل منصب رئيس الوزراء لمرشحي الأحزاب والكتل السياسية لشخصيات.

ومنذ ساعات الصباح الأولى لأول يومٍ في الأسبوع الجيد، شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة، توافد المئات من طلبة المدارس والجامعات إلى مركز المظاهرات في بغداد، وفق ما أبلغ مصدر محلي.
ويأتي ذلك تلبية لدعوة «تنسيقية طلبة جامعات العراق الحكومية والأهلية»، أكدت فيها استمرار الإضراب عن الدوام لحين اقرار قانون انتخابات «عادل»، مبينة أن الجهات المسؤولة تسببت في تأخير الرجوع إلى مقاعد الدراسة لمماطلتها في تحقيق مطالب الشعب.
وقالت التنسيقية في بيان أصدرته مساء أول أمس السبت، إن «الإضراب عن الدوام مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة، التي أهمها، إقرار قانون انتخابات عادل يكون الترشيح فيه فرديا 100٪ و دوائر متعددة صغيرة، والمرشح يكون فائزا بعد حصوله على 51٪ من أصوات الناخبين في الدائرة، وتفعيل قانون الأحزاب الذي يمنع التمويل الخارجي وتشكيل الميليشيات المسلحة في الحزب ذاته، فضلا عن تغيير هيئة المفوضية العليا للانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة».

تحقيق المطالب

وأضافت «لا وجود لسقف زمني يكسر الإضراب أو الاعتصام، ورجوعنا إلى مقاعد الدراسة مرهون بتحقيق مطالبنا»، مؤكداً أن «بعد أن يتم تحقيق المطالب المذكورة في أعلاه، تكون عودتنا إلى الدوام على وفق تقويم جامعي جديد تتم كتابته من قبل الطلبة، وبالتعاون مع أصحاب الاختصاص بما يضمن عملية تعويض ساعات الدوام والمنهاج الدراسي لكافة الاختصاصات وحسب ما يتلاءم مع النظام المتبع داخل الكلية أو الجامعة».
وأوضح أن «ليست لنا نية في تأجيل السنة الدراسية الحالية على أي حال، والملام الوحيد في هذا التأخير في الرجوع إلى مقاعد الدراسة هي الجهات المسؤولة، بسبب التسويف والمماطلة وعدم تحقيق المطالب».
وتابع: «نرفض وبقوة السياسات المتبعة من قبل بعض الكليات في ترهيب الطلبة، وتزييف الحقائق وإجبارهم على الدوام ضمن (كورسات) مقلصة ومكثفة ترهق الطلبة وتهدد المستوى العلمي وتطيح بالعملية التعليمية في العراق بالاخفاق، إذ أن من أولوياتنا بوصفنا طلابا أن نحصل على خطة تعليمية تليق بالطالب العراقي وباسم العراق».
وفي العاصمة أيضاً، أفادت مصادر ميدانية بانسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة وشارع الرشيد، بالإضافة إلى الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير، في خطوة لعودة الحياة إلى طبيعتها في هذه المنطقة، وتمركز المتظاهرون عند ساحتي التحرير والسنك.
ووفق المصادر، فإن أعداداً من المتظاهرين أسهموا بالتعاون مع القوات الأمنية بتنظيف المنطقة التي انسحبوا منها، في خطوة تأتي تمهيداً لعودة المحال التجارية إلى فتح أبوابها من جديد في هذه المنطقة التي تعدّ المركز التجاري الأبرز في العاصمة بغداد، فضلاً عن التمهيد لإعادة افتتاح جسر الأحرار أما حركة المرور.
وعلى بعد 85 كم إلى الجنوب من العاصمة بغداد، وحيث محافظة بابل. أضرب طلبة المدارس صباح أمس عن الدوام الرسمي، ملتحقين بساحة التظاهر وسط مدينة الحلة مركز المحافظة، حسب المصادر.
الحال في بابل لم يختلف كثيراً عن محافظة النجف، التي دخلت الجامعات والمدارس وأغلب الدوائر الحكومية في إضرابٍ عام.

جموع المتظاهرين انطلقت في مسيرة «إعلان الإضراب المفتوح»، في حين نصب طلبة جامعة الكوفة السرادق أمام مدخل الجامعة رافضين للدوام، رافعين شعار «أحدكم دوام واحدنا اعتصام».
وبالإضافة إلى ذلك، أقدم متظاهرون على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية منها دائرتي المنتجات النفطية والهيئة العامة للضرائب.
وفي تطور لاحق، قطع المتظاهرون الطرق بالإطارات المشتعلة وأغلقوا نفق العسكريين، احتجاجاً على ترشيح «قصي السهيل» لرئاسة الوزراء.
أما في محافظة الديوانية، فخرجت حشود كبيرة لساحات التظاهر، وأغلقوا الدوائر الحكومية احتجاجاً على ترشيح السهيل، مؤكدين استمرار الاضراب عن الدراسة لحين تحقيق المطالب الشعبية.
وتؤكد المصادر أن متظاهريّ الديوانية أعلنوا الإضراب العام ردا على المطالبين بإعادة الدوام الرسمي، في وقتٍ غادر بعض الموظفين دوائرهم وتوجهوا إلى ساحة الساعة مقابل مبنى ديوان المحافظة، ساحة الاعتصام الرئيسية وسط المدينة.
قطع الشوارع لم يقتصر على محافظة النجف، إذ قطع المتظاهرون في محافظة واسط شوارع رئيسية في مدينة الكوت، مركز المحافظة، فيما أغلق متظاهرون البوابة الرئيسة لجامعة المثنى استجابة لدعوات الإضراب العام.
الثقل الأبرز للحراك الاحتجاجي أمس، كان في محافظة ذي قار، إذ قطع المتظاهرون تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية فضلاً عن إغلاقهم 5 جسور في المدينة، باستخدام حرق الإطارات.
كما منع عمال معمل غاز الناصرية، دخول وخروج سيارات الغاز الى المعمل، على خلفية قرار يقضي بإنهاء خدماتهم من المعمل.
في الموازاة، أعلن نائب محافظ ذي قار، أبا ذر العمر، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة أمس الأحد.
وقال في بيان، تقرر «تعطيل الدوام الرسمي لمنع أي احتكاك مع المتظاهرين»، مشيراً إلى «استثناء المؤسسات الصحية والمصارف من العطلة».
وأضاف: «لن نتردد باتخاذ أي إجراء لحقن دماء أبناء المحافظة»، مجدداً الدعوة إلى «الاستجابة لمطالب المتظاهرين وحقن الدماء».
إجراء الحكومة المحلية في تعطيل الدوام الرسمي، لم يمنع ذوي شهداء ما بات يعرف محلياً بـ«مجزرة الخميس» في الناصري، من الاحتجاج داخل محكمة استئناف ذي قار الاتحادية للمطالبة بالقصاص من الفريق الركن جميل الشمري، الذي كان يتولى مهام رئيس خلية الأزمة حينها.

القصاص من الشمري

وتظاهر العشرات من ذوي الضحايا داخل مبنى المحكمة حاملين صور الشهداء ومطالبين بالقصاص من الشمري على خلفية الأنباء التي تحدثت عن هروبه.
وأشارت مصادر محلية وصحافية إلى أن رئاسة المحكمة سمحت للمتظاهرين بالدخول إلى باحة المبنى وتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة القتلة والثأر لأبنائهم.
وفي محافظة البصرة الغنيّة بالنفط، أقدمت القوات الأمنية على فتح بعض الشوارع والتقاطعات في مركز المحافظة بعد قطعها من قبل المتظاهرين صباح أمس، في حين بقي تقاطعي التجاري والموفقية مقطوعين.
مواقع محلية إخبارية، أكدت أن القوات الأمنية استعادت السيطرة على تقاطعات الكزيزة والعسكري والجمعيات وشارع بغداد وقامت بفتحها، فيما أشارت إلى أن الجسر الرابط بين قضاء شط العرب ومركز البصرة سالك من كلا الاتجاهين وسط تواجد القوات الأمنية فضلا عن تقاطع الطويسة والجمهورية.
إلى ذلك، أكد عدد من المتظاهرين أن قطعهم للطرق يأتي بأمر الشعب والمرجعية وفق قولهم لمنع اختيار رئيس للوزراء من قبل الأحزاب معربين عن رفضهم لكل المرشحين الذين تم تسميتهم وعرضهم عبر وسائل الإعلام، فضلا عن رفضهم لتسويف الجهات المعنية لمطالبهم وتأخير تنفيذها ومطالبين بوقف استخدام القمع ضد المتظاهرين، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم سيستمرون بتنفيذ الإضراب وقطع الطرق.
وفي البصرة أيضاً، أغلق محتجون الطريق المؤدي إلى مديرية التربية، بعد إعادة فتح تقاطعات التأميم والتجاري والموفقية وسط المدينة، إثر مناوشات بين الأجهزة الأمنية ومتظاهرين.

المصدر