وثيقة قانونية تمنع توجيه ضربة عسكرية يابانية للدولة الإسلامية

ذكرت وثيقة، اطلعت عليها رويترز، أن الحكومة اليابانية بحثث ما إذا كان لديها أساس قانوني يتيح شن ضربة عسكرية لمتشددي الدولة الإسلامية وخلصت إلى أنها لا تملك هذا السند.

 

وأعدَّ مجموعة من المسؤولين الوثيقة القانونية، اليوم الجمعة، بناء على طلب من مكتب رئيس الوزراء وذلك قبل قليل من انتهاء مهلة حددها المتشددون لدفع فدية مقابل الإفراج عن رهينتين يابانيين في سوريا. ولم ترد أي أنباء بشأن مصير الرجلين بعد انقضاء المهلة الساعة 0550 بتوقيت غرينتش.

وقالت الوثيقة إن احتجاز المواطنين اليابانيين في سوريا "عمل إرهابي غير مقبول". لكنها خلصت إلى أن الشروط القانونية لا تتوافر لإرسال قوات يابانية للخارج.

ويحظر الدستور الياباني إرسال قوات للقتال في الخارج ضمن قيود أخرى على الجيش. لكن رئيس الوزراء شينزو آبي يحاول تخفيف القيود عن ممارسة حق الدفاع عن النفس أو تقديم المساعدة العسكرية لحليف يتعرض لهجوم في إعادة تفسير للدستور يجب أن تصدر في صورة قانون.

إلى ذلك قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا إن اليابان لم تتلق أي رسالة من الدولة الاسلامية حتى بعد انتهاء مهلة 72 ساعة لدفع فدية قدرها 200 مليون دولار مقابل اطلاق سراح الرهينتين اليابانيين.

وقال إن الموقف بالنسبة للرهينتين لا يزال خطيرا ولم يقدم المزيد من التفاصيل. وأضاف ان الحكومة اليابانية لا تزال تبذل كل ما في وسعها لضمان اطلاق سراح الرهينتين لدى التنظيم المتشدد.

 

المصدر: رويترز