بدء محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ ومكتب محاسبة الحكومة يتهم البيت الأبيض بخرق القانون

بدأ مجلس الشيوخ رسميا يوم الخميس محاكمة الرئيس دونالد ترمب لبحث إمكانية عزله من منصبه في الوقت الذي خلصت فيه لجنة مراقبة تابعة للكونغرس إلى أن البيت الأبيض خرق القانون الاتحادي بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا أقرها الكونغرس.

ويمثل قرار مكتب محاسبة الحكومة الأميركية، وهو هيئة غير حزبية، انتكاسة لترمب حتى على الرغم من عدم معرفة مدى تأثيره على المحاكمة التي تجري في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، خاصة في ظل عدم حسم القضايا الرئيسية في المحاكمة مثل إمكانية استدعاء شهود أو نظر أدلة جديدة.

ووقف الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، والذي يرأس فريقا من سبعة نواب بالمجلس سيمثل الادعاء، في قاعة مجلس الشيوخ لتلاوة لائحة الاتهام ضد ترمب التي أقرها مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر وتضم تهمتين هما إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس فيما يتصل بتصرفاته في قضية أوكرانيا.

ورافق أربعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ جون روبرتس رئيس المحكمة العليا وهو يرتدي رداء القضاة الأسود إلى داخل قاعة المجلس. وأدى روبرتس اليمين لرئاسة المحاكمة ثم طلب من أعضاء المجلس المجتمعين أداء القسم وطلب منهم رفع اليد اليمنى وسألهم ”هل تقسمون رسميا على أنكم ستعملون في كل ما يتعلق بهذه المحاكمة الخاصة بمساءلة دونالد جون ترمب رئيس الولايات المتحدة، وهو أمر بين أيديكم الآن، بعدالة ونزاهة بموجب الدستور والقانون حتى يساعدكم الرب؟“.

ووقع 99 عضوا حاضرا بمجلس الشيوخ واحدا تلو الآخر بالموافقة. وتغيب عضو جمهوري واحد هو السناتور جيم إنهوف. وقال مكتبه إنه تواجد في ولايته أوكلاهوما ليكون بجوار أحد أفراد أسرته بسبب عارض طبي وسوف يوقع في وقت لاحق يوم الخميس.

وسوف تبدأ المرافعات الاستهلالية في المحاكمة يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يبريء المجلس ترمب في ظل عدم إعلان أي من الأعضاء الجمهوريين وعددهم 53 عضوا دعمهم لعزله وهي خطوة تحتاج لموافقة ثلثي أعضاء المجلس. ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفة ووصف المساءلة بأنها مسرحية هزلية.

وشملت تهمة سوء استغلال السلطة الواردة في لائحة الاتهام التي أقرها مجلس النواب قيام ترمب بحجب 391 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، في خطوة قال الكونغرس إنها تستهدف الضغط على كييف للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن والمتوقع أن يكون خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مكتب محاسبة الحكومة الأميركية التابع للكونغرس في تقرير نشر يوم الخميس إن إدارة ترمب انتهكت القانون الاتحادي العام الماضي بحجب تلك المساعدات الأمنية التي أقرها الكونغرس.

وقال المكتب ”التطبيق المخلص للقانون لا يسمح للرئيس باستبدال السياسات التي شرعها الكونغرس بأولويات سياساته الخاصة. مكتب الإدارة والميزانية حجب التمويل لسبب يتعلق بالسياسة، وهو ما لا يُسمح به بموجب القانون“.

ومن جانبها قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي ”مكتب الإدارة والميزانية والبيت الأبيض والإدارة انتهكوا.. أقول انتهكوا القانون... هذا يعزز مرة أخرى الحاجة للوثائق و(استدعاء) الشهود في مجلس الشيوخ الذي سيجري محاكمة الرئيس دونالد ترمب“.

لكن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قال إن أعضاء المجلس سينظرون فقط في الأدلة التي جمعها مجلس النواب.

المصدر