أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الثلاثاء، عن انتهاء العراق من إعداد مسودة مشروع لاستخدام الطاقة الضوئية الشمسية، فيما أشار إلى أن العراق يعمل على تحسين وتطوير العديد من المشاريع وجعلها صديقة للبيئة لاسيما مصانع الاسمنت والطابوق.
وقال معصوم في كلمة ألقاها خلال اجتماع قمة المناخ المنعقد في نيويورك إن "العراق وضع الاستراتيجية الوطنية للطاقة للأعوام 2013 إلى 2030"، مبينا أن "هذه الاستراتيجية تركز في رؤيتها على تطوير قطاع الطاقة بطريقة متكاملة ومستدامة وصديقة للبيئة".
وأضاف أن "هذا الأمر سيوفر احتياجات الطاقة المحلية وتعزيز التنوع والنمو الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطن العراقي، وخلق فرص عمل له وجعل بلاده لاعبا دوليا ذا دور يتناسب مع حجمه في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية".
وأكد أن "العراق يعمل على تحسين وتطوير العديد من المشاريع وجعلها صديقة للبيئة لاسيما مصانع الاسمنت والطابوق، إضافة إلى مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب في الحقول النفطية والذي يحرق حاليا بكميات هائلة"، موضحا أنه "انتهى من إعداد مسودة مشروع لاستخدام الطاقة الضوئية الشمسية".
وأشار إلى أن "العراق يقوم الآن بإعادة الأنظمة البيئية المدمرة كالأهوار في الجنوب وإنشاء المحميات البيئية في كردستان وحملات التشجير، وذلك لدورها الكبير في التخفيف من آثار تغيير المناخ على العراق لاسيما العواصف الرملية والترابية، والجفاف والتصحر التي تفاقمت بسبب انخفاض نسب المياه الواردة إلى العراق من دول الجوار".
ولفت إلى أن "التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة قانونيا لنظام جديد يعمل على خفض الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة، يعد أمرا حيويا لمستقبل الأجيال الحالية والمقبلة ولقدرات كوكبنا"، منوها الى أن "العراق ماض في دعم العمل الذي يقوم به الفريق العامل المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز من اجل التوصل الى اتفاق قانوني او بروتوكول جديد او اي نتيجة قانونية ملزمة بحلول 2015، وليكن نافذا في 2020".
وتابع معصوم "أننا ندعم وبقوة الجهود الحثيثة للتوصل الى اتفاق دولي يتصف بالشمولية والعدالة، ونعتقد ان على الدول المتقدمة، بوصفها المسؤول الاول عن ظاهرة تغيير المناخ، ان تفي بالتزاماتها القانونية"، مبينا أن "هذه الالتزامات قد تشمل برامج التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بشروط ميسرة، وبناء قدرات الدول النامية، وزيادة الاستثمار في مشاريع التخفيف من خلال آلية التنمية النظيفة".
وأضاف "كما ندعو الدول المتقدمة الى توفير المشورة الفنية والدعم المطلوب للدول النامية من اجل تنويع اقتصاداتها التي تعتمد على الوقود الاحفوري".
